دخل مجلس النواب على خط النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة، وسائقي سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات.
وفي هذا الإطار، وجه النائب البرلماني حسن اومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا الى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، متسائلا عن لتدابير التي ستقررها الوزارة للحد من النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة، وسائقي سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية، وضبط وتقنين ممارسة النقل عبر التطبيقات الذكية.
وجاء في سؤال النائب البرلماني:"لقد برز عدد كبير من السائقين الذين استعانوا بالتطبيقات الإلكترونية لنقل المواطنين، والمواطنين دون التوفر على رخصة الثقة الضرورية لقيادة سيارات الأجرة ونقل الركاب، فبات العديد من السائقين المهنيين يعانون من منافسة شرسة، وغير مشروعة من قبل هؤلاء الفاعلين الجدد في مجال نقل الركاب، بل وجدوا أنفسهم أمام تهديد حقيقي لمدخولهم اليومي ولمهنتهم. وذلك في الوقت الذي غدا فيه النقل عبر التطبيقات الذكية توجها جديدا على المستوى العالمي، يعرف إقبالا متزايدا بفعل تنظيمه وجودة الخدمات التي يقدمها".
وأضاف أنه على الرغم من توقيف بعض سائقي السيارات المستعملة للتطبيقات بين الفينة والأخرى من قبل السلطات الأمنية، فإن ذلك لم يحد من انتشار الفوضى في هذا المجال الحيوي، إذ تشتد المشاحنات والنزاعات بين السائقين المهنيين وأصحاب التطبيقات، قد تصل في بعض الأحيان إلى محاصرة سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات من قبل سائقي سيارات الأجرة، وإلى عراك ومشادات كلامية بين الطرفين، مشددا أن ذلك يحدث بفعل الافتقار لنصوص قانونية منظمة لهذا الأسلوب الجديد في النقل، وقادرة على حفظ حقوق وواجبات مختلف المتدخلين.
عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، والبرلماني حسن اومريبط