أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على قانونية الاقتطاعات التي نفذتها الوزارة في حق نساء، ورجال التعليم على خلفية الإضرابات التي تم تنفيذها طيلة ثلاثة أشهر، احتجاجا على النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، وخاصة قاعدة "الأجر مقابل العمل".
وأوضح بنموسى في معرض جوابه على سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد سطي، أن الاقتطاعات التي قررتها الوزارة جاءت في إطار "حرص الوزارة إقليميا، وجهويا، وجهويا، ومركزيا، على استدامة الخدمة العمومية للمرفق التربوي التعليمي، وحماية التمدرس الذي يعتبر حقا دستوريا، لا يمكن المساس به".
وفي السياق ذاته، أبرز شكيب بنموسى أن حالات التغيب عن العمل، التي أدت إلى الاقتطاع من الأجر، تقع خارج الحالات المنصوص عليها في الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتي تعتبر إخلالا بالالتزامات الوظيفية، مشددا على أن هذه المسألة تستوجب تفعيل المقتضيات، والمساطر القانونية ذات الصلة.
شكيب بنموسى أكد أيضا على أن الإجراءات، والتدابير التي تتخذها مصالح الوزارة تندرج ضمن المسؤوليات المنوطة بها، والرامية إلى صون الزمن التربوي، وضمان الحق في التمدرس لعموم التلاميذ بمؤسسات التربية، والتعليم العمومي، والتصدي لعدد من الممارسات التي تؤدي إلى حرمان التلاميذ من حقهم في تدريس قار، ومستمر.
وخلص في جوابه إلى أن الحكومة اعتمدت مقاربة مرنة في التعامل مع الاقتطاعات، حيث التزمت في شهر دجنبر الماضي بعدم تطبيقها بالنسبة للأساتذة الذين التحقوا بعملهم داخل المؤسسات التعليمية بعد العطلة البينية.
شكيب بنموسى وخالد سطي