وأوضح الرشيدي أن صاحب الدعوى انتحل صفات تنظيمية غير حقيقية من أجل توهيم الرأي العام وتغليطه، مضيفا، "لقد تم رفع الدعوى ضدي بصفتي المكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات، وهو أمر ينم عن جهل كبير، وعن تزوير واضح للحقائق بهدف تغليط الرأي العام، ذلك أنه مهمتي تنحصر فقط في رئاسة اللجنة العلمية المنوط بها التأكد من احترام الدراسات للضوابط العلمية وللمنهجية العلمية، ولمدى احترام المتعهدين لدفتر الشروط الخاصة التي وضعها الحزب والمتعلقة بكل دراسة على حدى، ولا علاقة لي بالتدبير المالي لهذه الدراسات. ويتوفر المجلس الأعلى للحسابات على ملف متكامل في الموضوع".. وفق ما جاء في ذات البلاغ.