وجهت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب مراسلة إلى وزير الإدماج الاقتصادي، بخصوص الأزمة التي يغرق فيها قطاع المقاهي منذ أزمة كورونا سنة 2020.
وأكدت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب في المراسلة ذاتها أنه بناء على الدراسة الميدانية التي أنجزتها و التي خلصت إلى نتائج و أرقام مرعبة في عدد الإغلاقات التي عرفها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، تم وضع طلبا للقاء وزير الاقتصاد بتاريخ 29 يناير 2024 ، إلا أن هذا الطلب، تضيف الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، لقي نفس مصير العديد من الطلبات التي تم وضعها سابقا، وذلك إما من أجل عقد لقاء أو للقيام بدراسة تشخيصية للوقوف على مكامن الخلل بالترسانة القانونية التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، والذي استغلته، حسب المصدر نفسه، عددا من المؤسسات وأغرقت المهنيين المغاربة بمراجعات و دعائر وغرامات خيالية، منتهزة كذلك تغييب ممثلي المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا في كل مجالسها الإدارية المقتصرة على تمثيلية الباطرونا.
وقالت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب : " الانهيار الذي عرفته هاته المقاولات اليوم نبهنا إليه أكثر من مرة وزارتكم و كل الوزارات المعنية في الحكومة ، إلا أن الملاحظ أن الحوارات الاجتماعية لا تنطلق إلا مع كل قطاع يخوض إضرابات، و هل حوارنا معكم يلزمنا أن نسلك هذا النهج".