ووفق هذا القرار، سيصبح سعر قنينة الغاز التي يبلغ وزنها 12 كيلوغراما 50 درهما، عوض 40 درهما، التي كانت في الأصل تثقل كاهل المواطنين.
وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أبرز في تصريح صحفي سابق أن الزيادة الأولى في سعر قنينة الغاز سيتم الشروع فيها مع حلول الإطار الزمني الذي حددته الحكومة، مشيرا إلى أن التغيرات التي سيعرفها دعم صندوق المقاصة لبعض المواد ستدخل في إطار ورش الحماية الاجتماعية كأحد الموارد المالية لتمويله.