أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، 39 متهما في القضية التي عرفت بالوساطة في ملفات معروضة على القضاء مقابل نيل رشاوى، وذلك يوم الخميس 28 مارس 2024.
ما يجعل هذا الملف يحظى بتتبع الرأي العام، هو أن المتابعين فيه، ينتمون لقطاع العدالة، من بينهم قضاة ومحامون، إلى جانب وسطاء تورطوا في السمسرة في عدد من الملفات، كانت تدبر بمحيط بعض المحاكم بالدار البيضاء.
وأدانت المحكمة في هذا الملف قاضيين أحدهما نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المحمدية، بالحبس سنة واحدة حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 12000 درهم. بينما أدين نائب لوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية الزجرية، بالحبس 10 أشهر نافذة في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
كما أدانت المحكمة ثلاثة محامين تورطوا في القضية، بسنة واحدة في حق محام من هيئة الدار البيضاء، في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 12 ألف درهم.
كما تمت مؤاخذة محام آخر بالهيئة نفسها بالحبس 10 أشهر نافذة، في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وهي نفس العقوبة الحبسية والغرامة نفسها المدان بها المحامي الثالث. أما بخصوص المحامية التي توبعت في حالة سراح، فقد أدانتها غرفة الجنايات الابتدائية، بالحبس 8 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها 8000 درهم، وهو نفس الحكم الذي صدر ضد قاضية بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء.
أما بالنسبة لباقي الوسطاء، فأدينوا بالحبس النافذ بين سنة و6 أشهر، وغرامات بين 7 آلاف و10 آلاف درهم.
