الموقف جاء على خلفية مقطع فيديو لشخص يقدم نفسه على أساس أنه داعية.
وحسب بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، لم يجد هذا الشخص أدنى حرج في تبني خطاب التعميم وهو يكيل التهم للأطباء، وينعتهم بأقبح النعوت، ويبخس مجهوداتهم، ويعمل على شيطنتهم، مجردا إياهم من إنسانيتهم ووطنيتهم ويقدمهم في أبشع الصور المادية.
وقال البلاغ، إن الخطاب الذي أسس عليه المتحدث كلامه الموجه للعموم، بعد بث وتقاسم التسجيل على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي ينضاف إلى مسلسل طويل من الإساءات التي ظل الأطباء يتعرضون لها في وطنهم من طرف جهات مختلفة وبأساليب وصيغ متعددة، سيؤدي وبكل أسف إلى نشر المزيد من الكراهية وتعميم الحقد على نطاق واسع ضدهم، وهو ما لا يمكن القبول به، لأن التطبيع مع هذه الممارسات والسلوكات، لن يشجع إلا على مزيد من هجرة الكفاءات بالنسبة لأطباء الغد، في الوقت الذي تعرف فيه بلادنا خصاصا كبيرا في الأطباء، وفي مرحلة زمنية جد مهمة في مسار بلادنا نحو تعميم الحماية الاجتماعية، تفعيلا للتعليمات الملكية.
وزاد البلاغ، يتبين وبكل أسف من خلال مثل هذه التصريحات افتقاد البعض لها مقابل تبنيهم لخطابات الإثارة والشعبوية التي لا تساهم إلا في تعميم الاحتقان.
وأبدت الهيئات الموقعة اعتزازها بكونها من بنات وأبناء هذه الدولة الشامخة، دولة الحق والقانون والمؤسسات، "ونؤمن جدا بأن كل مواطن تضرر من ممارسة ما ومن سلوك يعتبره مسيئا له أو تسبب له في أضرار معينة، كان مصدره طبيبا أو غيره، فإنه يمكن له التوجه إلى المؤسسات المختصة من هيئة وطنية للأطباء ومجالس جهوية، أو للوزارة الوصية من خلال مفتشيتها، أو إلى مؤسسة القضاء للمطالبة بحقوقه وبجبر الضرر إذا ما كان له الحق في ذلك، ونعي جدا بأنه في كل مجال وقطاع، في كل المجتمعات، هناك الصالح والطالح، وهو ما يجب معه أن نميز بينهما وأن نسمي الأشياء بمسمياتها في حال وجود خلل ما، عوض تبني خطاب التعميم المحبط، والحاط من الكرامة والمسيء لها، الذي يؤدي لنشر الكراهية بين أبناء الوطن الواحد، وهو ما يجعلنا ونحن نشدد على رفض كل ممارسة مسيئة لقسم أبو قراط والأخلاقيات مهنة الطب النبيلة".