فقد قررت مجموعة من النقابات في قطاع سيارات الأجرة تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة النواصر يوم الخميس 28 مارس 2024 بسبب هذه القضية.
وأكدت النقابات التي أشهرت ورقة الاحتجاج أن قرار إحداث هذا الشباك تجاهل ظهير 1963.
وأضافت أنه قرار مجحف في حق مهني قطاع سيارات الأجرة ويتطلب فتح حوار لإعادة النظر فيه، وذلك لعدة اعتبارات منها ما يتعلق بالقوانين والقرارات التي تنظم قطاع سيارات الأجرة.