ستعرف مدينة فاس تنظيم انتخابات جزئية لملء مقعد برلماني بالدائرة الجنوبية يوم 23 أبريل 2024، وذلك بعد إعلان المحكمة الدستورية عن شغوره بسبب فقدان النائب البرلماني السابق ونائب عمدة فاس عن الاتحاد الاشتراكي عبد القادر البوصيري الأهلية القانونية.
وكانت محكمة الاستئناف بفاس قد أصدرت بتاريخ 28 فبراير 2024 حكمها في قضية شبكة " الفساد المالي والإداري بجماعة فاس" التي يتزعمها البرلماني الإتحادي عبد القادر البوصيري بالحبس النافذ والغرامة المالية بعد جلسات ماراطونية دامت لأزيد من 4 أشهر.
وأدان رئيس غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال البرلماني البوصيري ب5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000 درهم، بعد متابعته باختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، بينما برأت عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتب مجلس جماعة فاس سفيان الإدريسي من المنسوب إليهما، بينما تم الحكم على صاحب شركة وموظف بجماعة فاس ب3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000 بينما أدانت المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري سابقا بفاس بسنة واحدة في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم.
البرلماني السابق عبد القادر البوصيري