قالت جماعة أيت ملول إنها الرتبة الأولى على التوالي لسنتي 2022 و 2023 في تقرير حديث أعده بشراكة وتمويل من الاتحاد الأوروبي، مركز طفرة”، وهو مركز أبحاث مغربي يهدف إلى جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالعمل العمومي والمشاركة المواطنة في المغرب تحت عنوان “تطبيق الحق في الحصول على المعلومات.. مؤشر الحد الأدنى من البيانات الخاص بالجماعات الترابية”.
جاء ذلك في تقرير للجماعة الترابية أيت ملول، توصلت به "أنفاس بريس". وقدّم التقرير تحليلا للنشر الاستباقي للبيانات العامة من قبل الجماعات الترابية والجهات والعمالات ومجالس العمالات، حيث غطت الدراسة جميع الجهات والعمالات والأقاليم، وكذا 81 جماعة يفوق عدد سكانها 50 ألف نسمة.
وتقف هذه الدراسة على مدى نشر الجماعات للمعلومات بطريقة استباقية، وفقاً لــ “مؤشر الحد الأدنى من البيانات” موقع الكتروني وتحيّين مستمر للمعلومات وبسط مشاركتها للعموم وفق معايير "المشاركة المواطنة" و "المالية العامة" و "الحكامة الترابية" والمقررة بموجب الالتزامات القانونية والتنظيمية إضافة إلى التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية وطبقا لما ينص عليه دستور المملكة والقانون 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، والقانون 113-14 المنظم للجماعات الترابية.
وفي هذا الإطار ، قال النائب الأول لرئيس جماعة أيت ملول إبراهيم طير لموقع "لكم"، إن تحقيق جماعة أيت ملول للرتبة الأولى على التوالي سنتي 2022 و 2023، يأتي في إطار الجهود المرصودة من قبل الجماعة في تفعيل آليات المشاركة المواطنة وتفعيل الحق في الحصول على المعلومات بشكل تدريجي طيلة السنتين الماضيتين، وإتمام إجراءات التفعيل الكاملة بانتهاء سنة 2022، بالإنخراط في بوابة شفافية للحصول على المعلومات، والتحديث المستمر للنشر الاستباقي للمعلومات بالموقع الإلكتروني للجماعة وصفحاتها التفاعلية".
وسار المسؤول الجماعي إلى التأكيد على أن جماعة أيت ملول "تتفاعل بإيجاب مع مع كل الطلبات المقدمة من طرف العموم، واحداث لجنة داخلية للحق في الحصول على المعلومات والتي تجتمع بشكل دوري، والتي تم إحداثها لتعزيز الشفافية وترسيخ الحكامة الجيدة والديموقراطية التشاركية وتخليق الحياة العامة بجماعة أيت ملول، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في الحياة العامة، واستثمار مخرجاتها وتوصياتها، والتفعيل الدائم لتوصيات التقرير السنوي حول تفعيل الحق في الحصول على المعلومات الذي تصدرها الجماعة كل سنة".
ويتوفر المغرب على قانون يحدد نطاق الحق في الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الإدارات العمومية والمؤسسات والمنتخبة، وكذلك شروط وإجراءات ممارسة هذا الحق.كما أن هذا القانون يلزم الإدارات العمومية بالنشر الإستباقي للمعلومات، بجميع وسائل النشر الممكنة، لا سيما عبر البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومة (شفافية) أو عبر المواقع الإلكترونية للإدارات أو المؤسسات.
جانب من اللقاء