وبهذا تحول بنحمزة ومن موقع الصفة الرسمية، إلى مجرد أرنب سباق صغير،رغم تحلية الحملة الفايسبوكية له ،ب"حارس الشريعة"،و"شيخ الإسلام"،و"الإمام الأكبر"، في مخطط كبير يستهدف خصوصية هذا البلد الأمين، في مؤسساته وتاريخه المذهبي.
وأكيد أن هذا "الجنون" ،لهذا "الإمام الأكبر" المزعوم، وقد انتقل ليستهدف الدولة الآن وبأقنعة التمويه كعادته، إنما يستدعي قدرا من المواكبة النقدية لتنقشع ضبابية غثاء المشهد.
1- نسجل بداية في باب الاعتبار،أن هذا الركوب المتبادل بين حسابات بنحمزة وبنكيران إنما يضعنا أمام صنائع مخزنية في مرحلة خلت ،أصبحت الآن في مواجهة الدولة بعد إضعاف المجتمع ،لفرض وصايتها الدينية والسياسية على الأمة.
لذلك يبقى من الوارد في ظل هذا الاستهداف المباشر للدولة،بجس النبض الأصولي من خلال شراسة هذه الحملة ، لأثر التسمين المخزني لها، في دواليب الحقل الديني،أن يتم إعادة النظر،في ترتيب أولويات بيتنا الداخلي على تقوى من الله ورضوان.
2-وفي استدعاء متغيرات التاريخ،نلاحظ أن رأس الحربة في مناهضة الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية على عهد حكومة التناوب،كانت عصبية بنكيران الإديولوجية من الشارع،والوزير المدغري من داخل الحكومة،في طليعة مناهضتها.وكان بنحمزة أحد مخالب تلك الحملة،الذي لم يتورع من نهش لحوم الآخرين. وما أن تمت المناداة عليه في لجنة مقاربة هذه الخطة ،حتى تحول إلى حمل وديع.فما كان يعتبره خطا أحمر تحول إلى أبيض وبإمضائه.فهو يكفي المناداة عليه كوسيط ،كما في الخدمات العقارية، ليقدم تخريجاته لمن يشاء،وبسهم العاملين عليها.وجانب من هذا المعنى ،عبر عنه في إحدى خرجاته.فأناه المستعلية لا تقبل أن يخلد إلى الأرض.وما عدا ذلك ،فأخذ وعطاء!
لكن في هذه المرة الوضع مختلف .فصاحب الأمر ،هو من دعا إلى إصلاح مدونة الأسرة وبالتزام مسؤوليته الدينية،ووضع منهجية لاشتغال اللجنة المكلفة من قبله،وفيها المؤسسة العلمية.وهذه اللجنة تستقبل تصورات مختلف مكونات المجتمع.ولم تخرج لحد الآن بأي شيء يستوجب المساندة أو الرفض.فلماذا خرج بنحمزة إلى المعارضة من الموقع الرسمي،فكان رأس الفتنة التي أطلت برأسها وبتنسيق مع عشائر بنكيران؟ كما يمكن مساءلة بنحمزة في معارضته ،من يعارض بالتحديد،وولي الأمر هو صاحب مبادرة الإصلاح؟وماذا يعارض كمضامين،ونتائج عمل اللجنة لم تظهر هي الأخرى،والتي ستخضع للنظر السامي في التقييم ، ولنظر المؤسسة التشريعية في التقرير؟
3-واضح أن بنحمزة ومن معه في هذا الاصطفاف الإخواني الوهابي،إنما يعارض إرادة صاحب الأمر في إصلاح مدونة الأسرة،و يمارس الضغط على اللجنة المكلفة بذلك، حتى تكون خلاصة عملها مؤطرة بإملاءات التعبيرات الأصولية.ويصر على الهروب إلى الأمام سدا لذريعة سؤال الإحاطة بخزائن قارون التي يتربع عليها ،حتى لا يتم الوقوف على وجه الحلال والحرام فيها.وإلا سيترقي شهيدا من أجل ذلك!
لكن،رغم خروج بنحمزة حتى عن آداب العلماء الربانيين، وهم خارج الموقع الرسمي،في تقديم النصح لولاة الأمور،فهل يملك الحق في ممارسةالمعارضة ،وهو يتمتع بصفة رئيس المجلس العلمي بجهة الشرق،وعضو المجلس العلمي الأعلى،والحال أن مؤسسة المجلس العلمي الأعلى ممثلة في هذه اللجنة وقدمت تصورها،كما قدمته الرابطة المحمدية للعلماء؟
إذن الأمر لا يتعلق باستبعاد العلماء،بقدر ما يتعلق بغضب بنحمزه وجنونه من استبعاده من تمثيلية العلماء في تلك اللجنة ،فعميت بصيرته فوقع في مزالق الابتزار ،بانتقاد صاحب الأمر في دواعي الإصلاح،فانتقل من هذه الحلقة الذاتية،في حب المال، والظهور غير السوي، والزعامة التي لا تقبل الشريك،حد "تكفير" الرابطة المحمدية للعلماء ومنتسبيها،في مجالسه الخاصة(ولنا في ذلك تفصيل)،فانتقل بذلك، إلى خدمة حلقة أوسع تمثل أعز ما يطلب، في مخطط الانقلاب الوهابي -الإخواني، على المجتمع ،وهو استهداف الدولة.
لذلك على من له "كلمة" على الأستاذ بنحمزة ،أن ينصحه(من مدخل الرجوع لله)، بالكف عن التنطع والتدليس،والتضليل ونهج الفتنة ،رأفة بحالته النفسية وهو يشارف من العمر عتيا،وبسمت العلماء وهم عماد مرجعية إمارة المؤمنين،وبصورة الوطن /الأمة، الذي له فرادته في العالمين،شاء من شاء وأبى من أبى.
ويبقى للاعتبار في العهد الجديد،للصنائع المخزنية من طينة بنحمزة وبنكيران،،،مآل كبيرهم إدريس البصري،لما انتقل بتضخم الأنا لديه، إلى معارضة الدولة،فكان من عاقبة أمره ما هو معروف .
فارحموا هذا البلد الأمين، المبارك بأهل الله فيه، ومؤسساته ورجالاته ومناضليه ،يرحم الله الجميع بمنه وكرمه،والعاقبة للمتقين!