قضت محكمة حسين داي بالعاصمة الجزائر، الأحد 24 مارس 2024 بحكم يقضي بـ 06 أشهر حبسا نافذا في حق الرئيس السابق لحزب الأرسيدي محسن بلعباس، حسب ما نشرته المحامية فطة سادات.
وتعود وقائع القضية إلى شهر يونيو 2020، حين بدأ الدرك الجزائري التحقيق مع رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي)، في ذلك الوقت، محسن بلعباس في واقعة وفاة مواطن المغربي كان يعمل بورشة بناء لمسكن خاص تابع للمعني بالأمر.
وقد وجهت لمحسن بلعباس تهم “القتل الخطأ، الحصول على وثيقة إدارية بدون وجه حق، ومخالفة إيواء أجنبي بدون رخصة، ومخالفة تشغيل أجنبي بدون الحصول على ترخيص”.
واعتبرت الهيئة أن التهم والوقائع الموجهة لبلعباس لا علاقة له بها وأنها تعسفية وانتقام منه ومن مواقفه ومواقف حزبه خلال فترة الحراك الشعبي، لإرغامه على السكوت والرضوخ.