رفضت المحكمة الإدارية لأكادير طلب عزل نائب رئيس الجماعة الترابية لأورير واثنين من نوابه، ينتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعد المقال الافتتاحي للوكيل القضائي للمملكة في مواجتهم أمام القضاء الإداري لعزلهم من مهامهم الجماعية تنفيذا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 المنظّم للجماعات الترابية.
واستند طلب العزل المرفوض على تقرير التفتيش الذي أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية و التي وقفت على خروقات تتعلق بالتعمير و خروقات أخرى تتعلق بتوقيع عدد من الرّخص.
وفي هذا الاتجاه، راسل والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، رئيس الجماعة الترابية لأورير من أجل تقديم الإيضاحات الكتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، قبل اتخاذ قرار التوقيف وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية بأكادير، وهي الإجراءات التي اتبعتها السلطات الترابية الإقليمية في حق الرئيس المذكور للسهر على تنفيذ القانون التنظيمي للجماعات الترابية تفعيلا لمقتضيات دورية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات تطبيقا لقواعد الحكامة الجيدة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعدما تم إشعار رئيس الجماعة الترابية ونائبيه بقرارات توقيفهم المؤقت عن مزاولة مهامهم الانتدابية إلى حين بت المحكمة في طلب عزلهم.
وكانت السلطات الولائية بجهة سوس ماسة قد باشرت عمليات هدم مبان اعتبرتها "غير قانونية نبتت كالفطر على موقع الجماعة الترابية لأورير ، من دون ترخيص، وأخرى جرى تشييدها على الملك العام البحري والتي صنفتها السلطات ضمن خانة "البنايات العشوائية".
والي جهة سوس ماسة سعيد أمزازي ( يسارا) و رئيس جماعة أورير لحسن المراش