إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الدمقراطية للشغل المجتمع في اجتماع مفتوح طيلة يومي 20 و21 مارس 2024 لمتابعة تنفيذ قرار المجلس الوطني في اجتماعه الأخير ليوم 02 مارس 2024 والذي كان من مخرجاته الإعلان عن الإضراب الحالي مع تفويض للمكتب الوطني بتسطير برنامج نضالي تصاعدي.
سجل بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، باعتزاز الانخراط الواعي والمسؤول لكافة المناضلات والمناضلين، وتجاوب الشغيلة العدلية مع معركة الكرامة من أجل استقلالية هيئة كتابة الضبط وضمان موقعها الاعتباري والقانوني.
وأكد البيان، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، على أن استقلالية هيئة كتابة الضبط وضمان موقعها الاعتباري لن يتأتى إلا بإخراج نظام أساسي محصن ومحفز حسب الصيغة المتوافق حولها مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
في سياق متصل هنئت النقابة من خلال بيانها، الشغيلة العدلية بكافة مكوناتها على نجاح إضرابها الوطني على امتداد مواقع العمل بالخريطة القضائية والذي فاقت نسبة نجاحه في بعض الدوائر القضائية 95%؟
وجدد البيان تأكيده على استعداد النقابة الوطنية للعدل للعمل الوحدوي ميدانيا مع جميع النقابات القطاعية على أساس تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط كمطلب مركزي لموظفي الادارة القضائية.
ودعت النقابة الوطنية للعدل وزارة المالية إلى رفع اعتراضاتها عن المطالب المشروعة لهيئة كتابة الضبط بمبررات واهية. وذكرت في هذا السياق بأن الهيئة تضخ أموالا طائلة في ميزانية الدولة عبر الصناديق، ووحدات تحصيل الغرامات المنتصبة بجميع محاكم المملكة، فضلا عن مساهمتها في تحقيق الأمنين القضائي والقانوني. وحمل البيان وزارة المالية مسؤولية هدم السلم الاجتماعي بقطاع العدل وما قد تؤول إليه الأوضاع من تعطل مصالح المواطنين.
وقرر المكتب الوطني لذات النقابة من خلال بيانه مواصلة برنامجه النضالي بالدعوة إلى إضراب وطني بكل المحاكم والمراكز والمصالح اللاممركزة لوزارة العدل ومراكز الحفظ الجهوي لمدة 48 ساعة، يومي 17 و18 أبريل 2024 مع وقفات محلية أمام المحاكم في اليوم الأول من الإضراب.
وفي سياق متصل دعا البيان إلى خوض إضراب وطني أيام 23 و24 و 25 أبريل 2024. تتخلله ندوة صحفية في اليوم الثاني من الإضراب بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وقفة احتجاجية سابقة للعدليين