أرجأت المحكمة الابتدائية في أزيلال النظر في قضية السائق المتهم في حادث “فاجعة أزيلال”، الذي أسفر عن وفاة 11 راكبًا، إلى جلسة يوم 25 مارس 2024.
ويأتي هذا القرار بناءً على طلب من هيئة دفاع السائق، الذي يواجه تهمة القتل غير العمد، قصد الاطلاع على الملف.
وكشفت التحقيقات عن تورط السائق في الخطأ غير المقصود، حيث خرج من سيارته لمساعدة سيّاح دون اتخاذ الاحتياطات الضرورية؛ وهو ما أدى إلى وفاة 11 شخصًا، بينهم تلاميذ وأساتذة، على طريق يربط بين آيت بواولي وآيت بوكماز بإقليم أزيلال.
