وفي المقابل تحدث التقرير عن أعمال عدائية تقوم بها روسيا والصين على الأراضي الإسبانية.
ومن شأن ما تضمنه التقرير أن يخيب آمال المعارضة اليمينية واليمينية المتطرفة التي تواصل اتهام المغرب بالوقوف وراء التجسس على هواتف رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، ووزير الدفاع، مارغريتا روبلس، ووزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا.
ويعزو الحزب الشعبي وحزب فوكس دعم بيدرو سانشيز لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية إلى ادعاءات اختراق المغرب لهاتفه في عام 2021. وهو الإدعاء الذي تكرر، يوم الثلاثاء 19 مارس 2024، من قبل عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الشعبي.
وسبق لأجهزة الاستخبارات الإسبانية أن استبعدت في يونيو 2022، أن يكون المغرب هو المتسبب في اختراق هواتف أعضاء السلطة التنفيذية الثلاثة.
ويتماشى التقرير مع الشهادة التي أدلى بها كبار مسؤولي المخابرات الإسبانية، في 28 نونبر 2022، أمام لجنة البرلمان الأوروبي، أمام لجنة البرلمان الأوروبي المسؤولة عن التحقيق في استخدام برنامج التجسس بيغاسوس.