نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم 20 مارس 2024، لقاء تواصليا من أجل تقديم خلاصات رأيه حول ممارسة التسول بالمغرب.
وخلص المجلس إلى أن التسول ظاهرة لا مكان لها ضمن طموح الدولة الاجتماعية، حيث أبرز أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في كلمته الافتتاحية، أن التسول هو ظاهرة اجتماعية معقدة من حيث أسبابُها الظرفية والبنيوية، وأبعادُها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وأشكالُها المتعددة، وتداعياتُها على الأفراد والمجتمع والنظام العام.
وأضاف أن هذه الممارسة، التي تنتهك الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للأشخاص الذين يمارسونها، تمس بالدرجة الأولى الفئاتٍ الهشة التي هي في حاجة إلى الحماية من كل استغلال ومُتاجرة، لا سيما الأطفال والنساء والمسنون والأشخاص في وضعية إعاقة. وبالتالي، فإنه لا مكان لها ضمن طموح الدولة الاجتماعية التي تسعى بلادنا لإرسائها بشكل تدريجي بناء على أسس استراتيجية ومستدامة.
وفي معرض تقديمه لخلاصات رأي المجلس حول هذا الموضوع، أكّد عبد المقصود الراشدي، عضو المجلس ومقرر الموضوع، أنه ثمة عدد من عوامل اختِطار (Facteurs de risque)، التي تنضاف إلى عوامل ظرفية أخرى، تساهم في إيقاع الأشخاص في وضعية هشة في آفَة التسول مثل التخلي الأسري، والطلاق أو فقدان المُعِيل بالنسبة للنساء، وتدني المستوى الدراسي والتكويني، وتراجع قيم التضامن العائلي، والوضعية الصحية (الصحة البدنية والعقلية، والإعاقة).
وشدد على ضرورة التفكير، اليوم، في اعتماد مقاربة أخرى تُخرِّج "التسول" من دائرة مجموعة القانون الجنائي، مع الحرص على الاحتفاظ بالعقوبات المتعلقة بالأفعال الإجرامية الفردية أو الجماعية التي تُرْت كبُ تحت غطاء التسول.
رأي المجلس حول ظاهرة التسول يأتي هذا الرأي، الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار إحالة ذاتية، في سياق يتسم بتنامي ظاهرة التسول وانتشارها في الشوارع والفضاءات العمومية بالمغرب.
وتنتظم الإجراءات المقترحة ضمن أربعة محاور متكاملة:
1. القضاء على جميع أشكال تسول الأطفال، من خلال تعزيز آليات حماية الطفولة على صعيد المجالات الترابية (وحدات حماية الطفولة) على مستوى التنظيم الجيد، وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية، وكذا عبر تشديد العقوبات في حق مُسْتَغِلي الأطفال والمتاجرين بهم في التسول.
2. حماية الأشخاص في وضعية هشاشة من الاستغلال في التسول، من خلال تشديد العقوبات على الممارسات التي يتم ارتكابها تحت غطاء التسول، طبقاً لمقتضيات القانون الجنائي، لاسيما ضد الشبكات الإجرامية التي تستغل النساء والمُسِنِّين والأشخاص في وضعية إعاقة، والنهوض بالسياسات المتعلقة بحماية ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين، والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين المُعَرَّضِين لممارسة التسول.
3. إعادة تأهيل وإعادة إدماج الأشخاص في وضعية تسول، وهو ما يقتضي بالدرجة الأولى العمل على "إلغاء تجريم التسول" بالنظر إلى صعوبة تحديد دافع الحاجة ( أي كيف نحدد انعدام وسائل العيش أو من هو الشخص المُعدٍم ؟)، ونظرًا لأن الجرائم الفردية أو الجماعية المقرونة بهذه الممارسة مُعاقبٌ عليها في العديد من أحكام القانون الجنائي.
كما يقتضي إعادةُ التأهيل والإدماج وضعَ بدائل مستدامة للتسول، من خلال تعزيز السياسات المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية، وتطوير الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين التكفل بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية.
4. الوقاية من التسول، من خلال تعزيز قدرة الأُسَر على الصمود اجتماعياً واقتصادياً، وذلك عبر محاربة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتكوين والشغل.
أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي