على بعد أيام قليلة على انتهاء مهلة الستة أشهر التي منحها الملك محمد السادس للجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة من أجل رفع مقترحاتها، طفا على السطح جدل جديد بشأن مدونة الأسرة بطله عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وبعض قيادات الحزب، وصل إلى حد الدعوة لمسيرة شعبية مليونية لمواجهة البنود الماسة بالمرجعية الإسلامية، جدل يعيد إلى الأذهان الخلاف الذي واكب إقرار مدونة الأسرة بما هي عليه الآن بين الإسلاميين، والتقدميين سنة 2004 قبل أن يتدخل الملك للحسم في مضامينها.
خرجة بنكيران التي انتقد فيها بالخصوص مضامين مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومذكرتي حزبي الاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، تعبر عن تخوفات مشروعة للحفاظ على الهوية المغربية، إلا أن الملك محمد السادس، حسم الأمر قبل الشروع في هذا الإصلاح، حيث سبق أن قدم توجيهات مباشرة لإصلاح مدونة الأسرة، كانت بمثابة إطار حدد فيه التعديلات الممكنة، حين أكد في خطاب عيد العرش لسنة 2022:"بصفتنا أمير المؤمنين لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية، من هنا، نحرص أن يتم ذلك، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية."
ويبقى الصدام الحقيقي الذي يواجه أي إصلاح لمدونة الأسرة، متعلق بالإيديولوجيات المجتمعية المتباينة، بين تيارات تقدمية تحاول ترسيخ قيم الحداثة، وترسيخ المرجعيات الكونية، وتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، سيما المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، وعدم التميز، وتيارات محافظة تضع الخصوصية الوطنية، وتوابث الأمة حجرة عثرة.
المسألة تتعلق بتدافع فكري، هفوات يحاول الحقوقيون تجاوزها، وتخوف من ضياع الهوية المغربية، تدافع تصدره النقاش حول منع تزويج القاصرات، إلغاء تجريم الإجهاض، منظومة الإرث، الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية، التعدد.... لكن وأمام التوجيه الملكي الواضح والمباشر، مم يتخوف التيار المحافظ؟
عبد الإله بنكيران وفي الإطار محمد عبد النباوي يتوسط عبد اللطيف وهبي (يسارا) والحسن الداكي (يمينا)