مؤخرا انفجرت أزمة بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، كان الله ولييها، يعلم الجميع أن هناك مشاريع بحث بمؤسسات التعليم العالي تمول من جهات وطنية وأجنبية، وهذا معمول به في جميع أنحاء دول المعمور، ومنذ مدة تم إبرام عقد بين هيئة تابعة للاتحاد الأوربي وجامعة مولاي إسماعيل حول مشروع بحث بقيمة خمسة ملايين درهم، بحيث ذات الجامعة هي المشرفة على تسير هذا المشروع البحثي، بالتنسيق بين الجامعات المشاركة في هذا البحث وبتحول مبالغ مالية من اعتماد المشروع لفائدتها- الجامعات - وذلك بكل من المغرب إسبانيا تونس وتركيا ودول أخرى بحيث كانت حصة جامعة مولاي إسماعيل حوالي مليون درهم فقط، ومن بين بنود العقد أن مسيرة المشروع ملزمة بإعداد تقرير مفصل عن البحوث المنجزة وصرف المبالغ بانتهاء مدة العقد إلى هذا الحدود المسطرة عادية وواضحة، إلا أن جامعة مولاي إسماعيل تفاجئت مؤخرا بمراسلة من الجهة المانحة تطالبها باسترداد المبلغ الممنوح خمسة ملايين درهم مع غرامة تهديدية، قيمتها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن السداد، ذلك لعدم توصل الهيئة الأوربية بالتقرير موضوع العقد، وهنا لن أناقش ما سلف وسبب عدم إنجاز التقرير وهذا يدخل ضمن أهل الاختصاص، لكن عندما يقدم رئيس ذات الجامعة، على دعوة مجلسها في دورة استثنائية وهذا يخوله له القانون بنقطة وحيدة في جدول الأعمال، وهي المصادقة على تغيير الميزانية من أجل الاستجابة لمراسلة الاتحاد الأوربي، هذا عين العقل من أجل الحفاظ على علاقة المغرب مع شركائه الأوربيين وهنا سأتطرق بالنقاش والتحليل لحيثيات هذه النازلة:
أولا: جميع القوانين الكونية والشرائع بما فيها الإلهية لا تقبل أن يدفع أي أحد مبالغ لم يستفد منها بل قام بتحويلها فقط إلى شركاء بهذا فالقيم على التعليم العالي بمكناس قد جاوز الصواب.
ثانيا: مبلغ خمسة ملايين درهم مبلغ كبير مقارنة مع ميزانية الجامعة وفي حال دفعه فإنه سيكون على حساب الطلبة والبحث العلمي و الجامعة ككل.
ثالثا: دفع المبلغ يتطلب إعادة تبويب الميزانية والتأشير عليها من طرف وزارة المالية والتأشير عليها فيه قول لأن باب التسديد يدخل في أداء الغرامات.
رابعا: صرف أي مبلغ بمؤسسات الدولة يقتضي توقيع الأمر بالصرف وفي حالتنا هو رئيس الجامعة وتأشير المراقب أو خازن الأداء بالجامعة ممثلي وزارة المالية ولا يمكن التأشير إلا في حالتين اثنتين إما حكم قضائي بأداء الغرامة أو أن يتحمل الرئيس مسؤوليته عبر وثيقة مخصصة لهذا الغرض إذا كان القانون يسمح له بخصوص هذا المبلغ.
خامسا: أن المال العام لا يمكن بأي سبب تبديده أو إهداره فبدل الخوض في مسطرة الأداء كان للوزارة الوصية الاتجاه نحو التحكيم أو المحكمة لرفع لبس الجهة المانحة لا القفز على الحائط القصير ميزانية الدولة.
إن هذه الممارسات ليست جديدة على جامعة مولاي اسماعيل بحيث نجد أن أحد رؤسائها قاده تسييره الى دهاليز محاكم جرائم الأموال والأيام حبلى بالجديد في ما يتعلق بجامعة العاصمة الإسماعيلية.
محمود التكني