اعتبر مرصد الشأن المحلي بالحاجب أن تهريب مقر المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير من المدينة منافي للدستور ولدولة القانون، وقواعد الممارسة السياسية الناضجة.
الموقف جاء في شكل بيان للرأي العام الوطني والمحلي، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، حيث أكد المرصد أن اتخاذ قرار بإحداث هذه المؤسسة التعليمية بمدينة الحاجب، وصدور مرسوم في هذا الشأن بالجريدة الرسمية، يمثل خطوة مهمة لتصحيح الاختلالات المجالية التي تعرفها الجهة وإقليم الحاجب بالخصوص.
وثمن المرصد الخطوات التي قامت بها كافة الأطراف، حينها، والالتزامات التي عبرت عنها لتنفيذ المشروع، مثل تخصيص الوعاء العقاري، وإبرام اتفاقية في الموضوع بين الجهة والبلدية والوزارة.
غير إن تطور الأحداث، وظهور عدة مؤشرات على الإعداد لنقل مقر المدرسة إلى مكناس، دفع المرصد إلى تنبيه جميع الأطراف المعنية، مركزيا، وجهويا، وإقليميا ومحليا، إلى خطورة ودلالات ذلك، للاعتبارات التالية:
1. إن نشر قانون أو مرسوم في الجريدة الرسمية هو ممارسة دستورية تضمن للقرارات التي تتخذها المؤسسات صبغتها القانونية التي تصون حق أصحاب المصلحة، وتضفي عليها صبغة الإلزامية، أي واجب تنفيذها من طرف المعني بذلك في أجل زمني محدد؛
2. إن القيام بممارسات مخالفة لمنطوق القانون والمرسوم يعد خرقا واضحا وصريحا لروح الدستور والقوانين، إذ لا يمكن تغيير قرار صدر عن السلطة التنفيذية في شخص أحد وزرائها سبق أن نشر كمرسوم في الجريدة الرسمية إلا بمرسوم آخر ينسخه، وينشر في نفس الجريدة؛
3. وطالما أنه لا يوجد قرار مخالف أو مرسوم ينسخ سابقه نشر في الجريدة الرسمية، فإن مقر المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير لا زال هو الحاجب دستوريا وقانونيا؛
4. وبالنظر لتنصيص الدستور على جميع الحقوق والحريات المتعلقة بالتنمية البشرية والمجالية؛
5. وأخذا بعين الاعتبار أن تنزيل الجهوية بشكل مستدام يراعي منطوق الدستور فيما يتعلق بالحقوق والعدالة المجالية؛
بناء على هذه الحيثيات الدستورية والقانونية:
6. يحمل المرصد مسؤولية الالتفاف على الدستور وكذا المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية للوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بعد الاستعداد لنقل مقر المدرسة إلى مكان غير الذي نص عليه المرسوم؛
7. يحمل الوزارة، أيضا، تبعات تجاهلها لمبدأ استمرار المرفق العمومي، وممارستها للعبة مسح الطاولة بعد إلغاءها لقرار اتخذه الوزير السابق لقطاع التعليم العالي وصدر في شكل مرسوم؛
8. يعبر المرصد عن تخوفه من أن يتحول التراجع عن القرارات كلما تغير الوزراء إلى نمط في الحكامة، يهدد الممارسة السياسية الناضجة والمسؤولة؛
9. يعتبر المرصد أن السلطة المنتخبة بالحاجب لم تتعامل مع ملف المدرسة بالجدية والحرص اللازمين لمواكبته في جميع الخطوات إلى حين إحداث المدرسة واستقبالها لأول فوج؛
10. ولذلك، يطلب المرصد من رئيس المجلس البلدي تدارك الوضع من خلال الترافع على هذا الملف في البرلمان باعتباره الفضاء الملائم لرسالته ومهمته وفرصة لتصحيح هذا الوضع؛ وكذا نشر الوثائق ذات الصلة التي سبق أن تعهد للصحافة بإطلاع العموم عليها؛
11. يعبر المرصد عن صادق امتنانه لمدير المدرسة الوطنية بالنيابة بمكناس على المجهود الذي بذله، رفقة الطاقم الأكاديمي والإداري، لضمان التكوين لأبناء وبنات المواطنين، غير أن المرصد يعتبر تصريحاته الأخيرة تكتيكا لـ"فرض الأمر الواقع" على الجميع، سلطة معينة وسلطة منتخبة ومواطنات ومواطنين بإقليم الحاجب، رغم أنه يعلم، أو يجب أن يعلم بحكم تكوينه، أن هذا الوضع منافي للدستور والقانون. وكان من الأجدر به أن يتدخل في هذا الموضوع في سياق آخر ومن الزاوية التي تهمه فقط.
12. يدعو المرصد مكونات المجتمع المدني المحلي للتفكير في شروط وكيفية سلك المسطرة القضائية للترافع على هذا الملف أمام القضاء.
عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي