قالت خديجة ماء العينين عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، أن إضراب يومي 20 و 21 مارس 2024 في المحاكم، جاء بسبب "البلوكاج" الذي تعرفه مسودة القانون الأساسي في وزارة المالية، بعدما تم تقديمها من طرف وزارة العدل للمصادقة إلا أنه لحدود الساعة لم يتم عمل أي إجراء بخصوصه، وبقيت انتظارات كتابة الضبط مسجونة في وزارة المالية.
وأكدت ماء العينين، القيادية في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في لقاء مع جريدة "أنفاس بريس"، أن من أسباب خوض هذا الإضراب، أيضا، هو رفض تأشير وزارة المالية على مطلب الرفع من تعويض الحساب الخاص، "سيما أن نظامنا، لم يعرف أي تعديل في شقه المادي مند سنة 2013، وهي المدة التي قامت فيها الحكومات بالعديد من الإجراءات الاجتماعية، في إطار الحوارات الاجتماعية مع المركزيات النقابية، لتحسين وضعية جميع الموظفين في القطاع العام، وأهمها حذف السلم الخامس في جميع الوزارات، بالإضافة إلى الرفع من الكوطا الخاصة بالترقية، وهي الإجراءات التي لم يستفد منها موظفي هيئةً كتابة الضبط".
ويوحد مطلب إصدار القانون الأساسي لموظفي كتابة الضبط جل النقابات، حيث إلى جانب الكونفدرالية دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الوطنية للشغل لخوض خذا الإضراب عبر بلاغات مستقلة، وهو ما علقت عليه خديجة ماء العينين في ذات التصريح بالقول: "بالنسبة إلينا في الكونفدرالية، دائما ما ندعوا إلى تنسيق نقابي وتشكيل جبهة للدفاع عن هيئة كتابة الضبط، خصوصا أن اللحظة هي جد مهمة ووحدة المطلب تستدعي دخول جميع المكونات النقابية في معارك موحدة، خصوصا أننا رفعنا شعار مصلحة كتابة الضبط فوق كل اعتبار".
وكشفت المتحدثة أن النقابة الوطنية للعدل كانت السباقة في الخروج بإضراب 20 و21 مارس 2024، مشيدة بانخراط النقابات الأخرى للدخول في إضراب في نفس التاريخ.
خديجة ماء العينين عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل