من المعلوم أن وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج كانت قد توصلت بالعديد من الرسائل والشكايات التي بعثت بها عائلات وأسر مغربية من مختلف جهات المملكة، يصرّون من خلالها بإلحاح على الوزير ناصر بوريطة أن يتدخل بشكل عاجل بالطرق الديبلوماسية من أجل إطلاق سراح وإنقاذ حياة فلذات أكبادهم، ومعالجة ملفات بناتهم وأبنائهم المحتجزين لدى مافيات وعصابات الاتجار في البشر، والتي تنشط تحديدا في الشمال على الحدود بين الصين وميانمار، أي "بورما سابقا" وفي الجنوب على الحدود مع التايلاند.
الكل على علم بهذا الملف الخطير
في هذا السياق فقد توصلت الإدارة العامة للأمن الوطني بشكاية في نفس الموضوع، علاوة على مراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي أحال الملف على مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ـ إرسالية عدد 337 بتاريخ 30 ـ 1 ـ 2024 ـ وفي هذا السياق تساءلت بعض عائلات الضحايا عن مصير إرسالياتها الإدارية بالقول: “هناك شكايات لوزارة الخارجية، وأخرى للأمن الوطني، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل التدخل لإطلاق سراح أبنائنا وبناتنا لكن دون استجابة حقيقية”. وأكد مصدر جد مطلع لجريدة “أنفاس بريس".
لماذا لم يتفاعل مسؤول الشؤون القنصلية بسفارة المغرب بالتايلاند؟
علاقة بموضوع القنوات الديبلوماسية فهناك عائلات كانت تتواصل مع مسؤول الشؤون القنصلية بسفارة المغرب بالتايلاند، حيث سجلت عدم تفاعل سفارة المغرب بمملكة التايلاند في ملف تجارة البشر الدولية والنصب والاحتجاز والتعذيب الذي يتعرض له مغاربة ذكورا وإناثا من طرف عصابات صينية مستقرة في دولة ميانمار التي تشرف سفارة المغرب بتايلاند على شؤونها. وحسب تصريح أحد المهتمين والمتابعين للملف عبر قنوات المنظمات الإنسانية هناك، فإن المسؤولين عن شؤون القنصلية بسفارة المغرب بالتايلاند “يعتبرون أن الجهة التي تقوم بفعل الاحتجاز هي شركات مشغلة بموجب عقود عمل”.
وأضاف نفس المتحدث للجريدة مستغربا بقوله: “المسؤولون بالسفارة يعلمون جيدا أن الضحايا قد تعرضوا للنصب من طرف مغاربة وأجانب سماسرة الإتجار بالبشر بدعوى العمل في شركات دولية للتجارة الإلكترونية، ويعلمون جيدا أنه لا وجود لشركات حقيقية، بل أنها مجرد عصابات للنصب الإلكتروني التي ترغم المغاربة على العمل قسرا تحت التهديد والعنف والسجن والتعذيب”.
والأغرب من ذلك أن عددا من المنظمات الدولية الإنسانية العاملة بالتايلاند “وهي التي كانت وراء فك احتجاز أول ناجية مغربية من معسكرات جحيم ميانمار” قد عرضت بواسطة أب الضحية التنسيق والعمل المشترك مع سفارة المغرب بالتايلاند لتحرير باقي المغاربة، وهو ما تم عرضه على مسؤول الشؤون القنصلية الذي كان موقفه غير مفهوم من عدم التعاون.
موقع ومكان عصابات الاتجار بالبشر والجريمة الإليكترونية الدولية
تبعا للمعطيات المتوفرة للجريدة فإن أغلب الضحايا المحتجزين والمعتقلين لدى عصابات الإتجار في البشر، يوجدون بمنطقة تقع على الحدود بين التايلاند وميانمار، وكلهم تعرضوا في البداية لاستدراج من طرف شبكات دولية للإتجار بالبشر والجريمة الإليكترونية الدولية، والنصب الإليكتروني على رواد الإنترنيت، وخصوصا فئة الشباب الباحثين عن فرص الشغل المتقنين للغة الانجليزية.
وحسب مصادر جريدة “أنفاس بريس” فإن موقع الإعتقال والإحتجاز يقع على الحدود الجنوبية الشرقية مع تايلاند، حيث تديره عصابات صينية، ويضم أكثر من 38 مجموعة، وفي كل واحدة من تلك المجموعات تشتغل أكثر من 10 شركات. وأكدت ذات المصادر أن موقع الاحتجاز يوجد تحديدا في ولاية كارين، التي يسيطر عليها تحالف من الميليشيات العسكرية من مختلف الإثنيات تحت قيادة الجيش الديمقراطي البودي لولاية كارين، وهي ولاية تطالب بالاستقلال الذاتي منذ سنة 1949.
الغريب في الأمر أن سلطات ولاية كارين تسمح لهذه العصابات بالعمل على أراضيها تحت يافطة استثمارات صينية، وهي في الحقيقة شركات وهمية تتعامل بالعملات المشفرة “الكريبتو“، والأغرب من ذلك أن الصين كانت قد تسلمت من سلطات ميانمار سنة 2023، أكثر من 40 ألف ضحية صينية تم فك احتجازها بعد أن وقعت في شباك تلك العصابات، كما تمكنت إحدى الدول الأفريقية مؤخرا من التدخل وإطلاق سراح جميع محتجزيها.
نموذج لضحية مغربية تعرضت للاستدراج والاحتجاز
أكدت إحدى الناجيات من جحيم ميانمار وهي إطار في إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية، أن عملية استدراجها تمت عن طريق مغربي قدم لها عرضا للعمل في مملكة التايلاند بقيمة 4000 دولار شهريا كمديرة تحليل البيانات (DATA). وفور الوصول إلى مطار بانكوك تم استقبالي من طرف ممثل الشركة الوهمية الذي اقتادني حسب زعمه لمقر الشركة. وبعد فترة من السير بالسيارة أفاجأ بأننا خارج المدينة، ولما سألت قبل لي بأن العمل يوجد خارج العاصمة بانكوك، لأفاجئ بنفسي خارج الحدود التايلاندية وفي دولة ميانمار. لتبدأ رحلة العذاب الأليم.
تدخل وسطاء من فعاليات منظمات إنسانية وحقوقية حقق نتائج... ولكن؟
سؤال حارق انتصب أمامنا ونحن نقتحم تشعبات أنفاق هذا الملف المظلم، وهو: لماذا تحول ملف المافيات الصينية التي تحتجز المغاربة، إلى حالات خاصة وشخصية تهم الأسر والعائلات لوحدها وأبنائهم المعتقلين، في الوقت الذي يعتبر الملف من أولويات الحكومة المغربية وأمن الوطن ومؤسساته الوطنية ومواطنيه؟
لقد وجدت الجريدة صعوبة في التواصل والتحدث مع بعض العائلات عن مصير أبنائها المحتجزين هناك في ميانمار حيث اعتبروا أن الحديث في الصحافة قد يتسبب في مشاكل لا حصر لها هنا أو هناك، واتضح أن الخوف من اليد الطويلة للعصابات الصينية، كان سببا في صمتهم وعدم الإفصاح عن ملفاتهم المرعبة، واختيارهم الحل لتسوية قضاياهم بطرق خاصة منها مثلا الاعتماد على تدخل وسطاء كمنظمات إنسانية وحقوقية، أو تقديم فدية، إلى جانب أداء مبالغ مالية لفائدة الشركات الوهمية التي تحتفظ بعقود عمل موقعة من طرف المحتجزين تحت الإكراه والتهديد بالسلاح وفق إفادات مصادرنا الخاصة في حين أن الغالبية لا يمتلكون أي عقود عمل ويخضعون للعمل الإجباري تحت التهديد بالعنف والسجن والتعذيب.
لماذا لم تسلم سفارة المغرب رسالة للمنظمات الإنسانية والحقوقية بالتايلاند قصد التدخل؟
من بين عشرات الآلاف من المحتجزين هناك، استطاعت إحدى الفتيات بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاز والتعذيب والتنكيل، أن تنجو بروحها من قبضة العصابات الصينية بدولة ميانمار، بعد تدخلات عبر قنوات الوساطة وبمجهودات عائلية خاصة جدا، حيث كان التنسيق والتعاون على قدم وساق مع أربع منظمات إنسانية دولية عاملة في التايلاند تهتم بحقوق الإنسان وحقوق الطفل ومحاربة تجارة البشر. من جهة أخرى أفادنا مصدر مطلع بأنه تقدم شخصيا بلائحة أسماء بعض المغاربة المحتجزين لتلك المنظمات الإنسانية من أجل تحريرهم وفعلا تواصلوا مع الجنرال المسؤول العسكري عن ولاية كارين، وَقَبِلَ التدخّل لتسوية بعض الملفات، لكنه طالب المنظمات الإنسانية بضرورة توفر رسالة من السفارة المغربية تؤكد طلبهم.
في هذا السياق أضاف مصدرنا بأنه أقنع المنظمات الإنسانية بالتعاون مع سفارة المغرب، وتواصل مع مسؤول الشؤون القنصلية بسفارة المغرب في دولة تايلاند، وعرض عليه التنسيق والتعاون من أجل تحرير المغاربة المحتجزين هناك، لكن للأسف الشديد بقيت الأمور بدون رد، ولم تتلقى تلك المنظمات أية إشارة إيجابية من طرف المسؤول عن شؤون القنصلية بسفارة المغرب بتايلاند.
من بين الحالات التي تتبعت جريدة “أنفاس بريس“ خيوطها حالة شاب مغربي وقع على عقد عمل مدة سنة ونصف، ويتضمن شرطا جزائيا أمضاه تحت التهديد بالسلاح، بشرط جزائي قدره 8000 دولار ـ وقد تم تحريره يوم الأحد 17 مارس 2024، بفدية مالية أدتها عائلته. وهو يوجد الان تحت رعاية مسؤولي المنظمات الإنسانية. هذه الحالة الإنسانية أكدت مصادرنا أنها مهددة بالسجن لأكثر من شهر بالتايلاند على اعتبار أن الشاب كان قد تجاوز المدة القانونية للفيزا الممنوحة له، ولن يسلم من العقوبة السجنية إلا إذا تدخلت سفارة المغرب هناك لشرح ملف الشاب للمسؤولين التايلانديين.
وتتحدث مصادر الجريدة عن احتجاز ما يزيد عن 153 فردا مغربيا حسب تصريح سابق لمسؤول الشؤون القنصلية بسفارة المغرب بالتايلاند، علما أن العدد في تزايد مستمر بعد وصول 15 مغربي مؤخرا تم استدراجهم عبر وسائل النصب الإلكترونية وشبكة العلاقات الشخصية والصداقات.
ناصر بوريطة، وزير الخارجية، ومشاهد من تعذيب ضحايا المافيا الصينية بميانمار