طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بتوضيح العلاقة بين تحديد شهر أبريل 2024 كتاريخ للشروع في الزيادة في ثمن قنينة الغاز، وبين بداية بيع وتوزيع الغاز المستخرج من محطة تندرارة، من طرف شركة "إفريقيا غاز" في نفس الفترة بالسوق الوطنية.
كما طالبت في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول" إجهاز على القدرة الشرائية للمغاربة وتضارب المصالح يؤطر صفقة الحكومة لرفع الدعم عن غاز البوتان"، بتوضيح أسباب ودواعي ضرب القدرة الشرائية للمغاربة، باتخاذ الحكومة قرار الزيادة في ثمن قنينة الغاز بما قدره 30 درهم، في أفق سنة 2026، رغم تصريحها وتأكيدها على اكتشاف احتياطي من الغاز المسال سيغطي احتياجات المغرب لمدة 20 سنة.
وجاء في سؤال بوانو:" أن رئيس الحكومة أعلن في جلسة عمومية مشتركة بالبرلمان حول الدعم الاجتماعي، عن رفع الدعم عن غاز البوتان ابتداء من شهر أبريل 2024 بنحو 10 دراهم تدريجيا إلى غاية سنة 2026، وفق مقاربة القطع مع استفادة الأغنياء من دعم " البوطا "، معتبرا أن هذا القرار يعد بمثابة إجهاز على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والفئات الفقيرة والهشة من عموم المغاربة، حيث ستعرف قنينة الغاز زيادة 30 درهم على الثمن الحالي، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم بالبلاد.
وأضاف المصدر ذاته أن الاطلاع على تصريحات الحكومة في موضوع التنقيب على الغاز الطبيعي بالمغرب، يتم التأكيد على أن اكتشافات الغاز تعتبر مهمة وجد واعدة بالنسبة للاقتصاد الوطني، مما سيمكن المغرب من تغطية احتياجاته من هاته المادة الحيوية لمدة 20 سنة.
وكشف بوانو في السؤال نفسه، أنه جرى إبعاد 20 شركة وطنية، حاولت الانخراط في الاستثمار في الغاز، وذلك بسبب تضارب صارخ للمصالح، واستغلال للنفوذ، وتعاملات بعيدة عن المنافسة الحرة والشريفة، في وقت تم فيه الإعلان عن توصل الشركة البريطانية "ساوند اينرجي" لإتفاق مع شركة " إفريقيا غاز" التي يعد رئيس الحكومة المساهم الرئيسي برأسمالها، من أجل الظفر بصفقة استغلال حقل تندرارة، يؤسس لشراكة ذات طابع احتكاري، من أجل بيع وتوزيع الغاز الطبيعي المستخرج من حقل تندرارة لمدة 10 سنوات قابلة لتمديد بمعدل 100 مليون متر مكعب من الغاز المسال سنويا، وبذلك تصبح شركة "إفريقيا غاز" الموزع الرئيسي والمهيمن الوحيد على سوق غاز البوتان بالمغرب، حسب ما جاء في سؤال بووانو.
عبد الله بوانو