وجه أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة، حول الإجراءات والتدابير المتخذة للحرص على الالتزام وإلزام القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية بمبدأ الأفضلية الوطنية في جميع المجالات والمستويات، لا سيما في مجال إنجاز الدراسات المرتبطة بإنجاز المشاريع الوطنية.
وقال العبادي إن المغرب مقبل على جيل جديد من المشاريع الاستثمارية والتنموية الكبرى وعلى مخططات وبرامج مختلفة، ستكون بحاجة إلى أمرين أساسيين من أجل بلورتها على أرض الواقع. يتعلق الأمر الأول بضرورة إجراء دراسات حولها كإحدى الآليات المهمة واللازمة لنجاح المشاريع الاستثمارية والاقتصادية.
فيما يتعلق الثاني بمبدأ الأفضلية الوطنية، أي إعطاء الأولوية لمكاتب الدراسات والمقاولات الوطنية التي راكمت تجارب وخبرات هامة، وليس للشركات ومكاتب الدراسات الأجنبية. حيث أصبح هذا المبدأ كأحد المقتضيات التي ستتيح الوصول إلى الصفقات العمومية التي طالما كان الكثير منها يؤول إلى شركات ومكاتب دراسات أجنبية.
وأكد العبادي، أنه عكس هذا الخيار الوطني، لا تزال بعض القطاعات الحكومية تصر على تهميش كل ما هو وطني واستبداله بما هو أجنبي، سواء فيما يخص إعداد الدراسات والاستشارات أو فيما يخص إنجاز المشاريع والبرامج في الوقت الذي تزخر فيه بلادنا بكفاءات وطنية عالية وذات خبرات وتجارب مشهود بها عالميا، حيث تعتبر هذه الكفاءات تراثا لا ماديا ورمزا من رموز السيادة الوطنية، وجب الاستثمار الأمثل فيه.
