أعلنت لجنة الإعلام والتواصل التابعة للهيئة الوطنية للعدول عن البرنامجها الاحتجاجي الذي كانت الهيئة الوطنية أعلنت عنه تنفيذا لمخرجات الجمعية العامة المنعقدة بالرباط يوم 18 فبراير 2024، وهو البرنامج الذي تضمن أشكالا ومحطات نضالية متنوعة جمعت بين الاضراب التصاعدي من حيث المدة حيث كانت المرحلة الأولى اضرابا لثمانية ايام من 28 فبراير الى 6 مارس 2024 ، والمرحلة الثانية ستمتد على خمسة عشر يوما من 18 مارس الى 31 مارس 2024 أما المرحلة الثالثة فتتضمن اضرابا يمتد لمدة أطول تمتد من 08 ابريل الى 28 ابريل 2024 ، بالإضافة الى تنظيم وقفات احتجاجية مقررة أمام باب وزارة العدل، على أن تتوج هذه الأشكال الاحتجاجية باعتصامات مفتوحة.
وتأتي هذه المحطات الاحتجاجية التي يخوضها عدول المملكة بسبب رفض أسلوب وزارة العدل باعتبارها الوصية على القطاع الذي تميز بحسب بلاغ للهيئة الوطنية للعدول بعدم الجدية في إخراج قانون مهني منسجم مع مقتضيات منظومة اصلاح العدالة ومع مخرجات الحوار متعدد الحلقات والمراحل بين الوزارة والهيئة الوطنية خلال ولايات متتالية، إضافة الى تصريحات وزير العدل التي تضمنت تصريحا واضحا بالتراجع تحت ضغط جهات غير معلومة تمانع في تمتع العدول بقانون منصف ويستجيب لمطالب العدول في إطار تطوير المرفق والارتقاء به.
وقفة احتجاجية سابقة للعدول