اتُهمت المفوضية الأوروبية بتمويل المستبدين من قبل كبار أعضاء البرلمان الأوروبي الذين زعموا أن مبلغ 150 مليون يورو الذي قدمته لتونس العام الماضي في صفقة الهجرة والتنمية انتهى به الأمر مباشرة في يد الرئيس قيس سعيد.
ونشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا، ترجمته "عربي21"، قالت فيه إن مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي في لجان حقوق الإنسان والعدالة والشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي شنت هجوما لاذعا على السلطة التنفيذية في بروكسل، معربين عن قلقهم بشأن التقارير التي تفيد بأن رئيسة المفوضية "أورسولا فون دير لاين"، كانت على وشك إبرام صفقة مماثلة مع مصر.
وأوضحت الصحيفة، أن أعضاء في البرلمان الأوروبي اتهموا المفوضية برفض الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالصفقة مع تونس، ويشعرون بالقلق من أنها تنظر في سلسلة من الصفقات المخصصة مع دول أفريقية أخرى دون النظر إلى الديمقراطية وسيادة القانون في تلك البلدان.
وقال عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي منير ساتوري، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان: "يبدو أننا نقوم بتمويل الطغاة في جميع أنحاء المنطقة. وهذه ليست أوروبا التي نريد رؤيتها، وهذا ليس المكان الذي ينبغي أن يتبوأه الاتحاد الأوروبي في العالم".
وفي مؤتمر صحفي في ستراسبورغ، ادعى ساتوري أن الأموال التي تم التعهد بها لتونس العام الماضي كجزء من اتفاق أوسع يهدف إلى الحد من زيادة الهجرة إلى إيطاليا وتهريب البشر؛ قد تم تحويلها، قائلُا إنه كان من المفترض أن يتم تحويل مبلغ الـ150 مليون يورو إلى تونس ليتم استثمارها بشكل مباشر في مشروع متفق عليه مع الاتحاد الأوروبي، ولكن بدلا من ذلك تم "نقلها إلى الرئيس مباشرة". وقال زملاؤه من أعضاء البرلمان الأوروبي إنه كان هناك “تحول استبدادي” في تونس في عهد رئيسها قيس سعيد، لكن المفوضين مضوا قدمًا في الصفقة على أي حال.
وأفادت الصحيفة، بأن عضوة البرلمان الأوروبي الدنماركية "كارين ملكيور"، منسقة لجنة العدالة، قالت إن مخاوف البرلمانيين بشأن صفقة تونس يتم تجاهلها باستمرار، وأن المفوضين رفضوا الإجابة عن أسئلتهم أو أخذ مخاوفهم على محمل الجد. وتساءلت: “كيف يمكننا الاستمرار في مذكرة التفاهم، وكيف يمكننا تقديم دعم الميزانية دون شروط لتونس، في حين أن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ؟".
وأضافت، أن "التوقيع على اتفاق مع الرئيس سعيد، الذي يواصل قمع المعارضة والديمقراطية في تونس – ليست هذه هي الطريقة التي ينبغي أن يتصرف بها الاتحاد الأوروبي. هذه ليست الطريقة التي ينبغي لفريق أوروبا أن يتعامل بها مع سياستنا الخارجية".
وبحسب الصحيفة؛ فقد هاجم رئيس لجنة حقوق الإنسان، أودو بولمان، ما وصفه بصفقة الصمت التي تم التعجيل بها؛ حيث قال: "يجب على اللجنة أن تشرح سبب وجود الكثير من الإلحاح في اتفاق الصيف الماضي لماذا، سرًا، بسرعة كبيرة قبل عيد الميلاد، قالت إنها كانت شديدة الإلحاح وأعطت المال فقط دون أي نقاش حاسم".
وأوضح مايكل غاهلر، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني والذي منعته السلطات المحلية من زيارة تونس العام الماضي، إنه لا ينبغي التخلي عن الشعب التونسي في مواجهة "حكم سعيد الاستبدادي" والتدهور الاقتصادي.
وأضاف: "هذا يتطلب منا أن نتأكد من أن أموال دافعي الضرائب الأوروبيين تعود بالنفع الحقيقي على الشعب التونسي والمجتمع المدني، ولماذا؟ لأنه يجب أن يكون واضحًا أن التمويل الأوروبي لتونس يجب أن يكون مشروطًا بشكل مناسب لتحقيق هذه الغاية".
وذكرت الصحيفة أنه تم التعبير عن هذه المخاوف هذا الأسبوع مع اقتراب ولاية البرلمان الأوروبي التي تبلغ مدتها خمس سنوات من نهايتها قبل الانتخابات في يونيو 2024، مع حرص أعضاء البرلمان الأوروبي على وضع خطوط حُمر لأي صفقات مستقبلية تعتزم السلطة التنفيذية في بروكسل القيام بها.
رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين والرئيس التونسي قيس سعيد