هذا هو السؤال الذي بات المراقبون والمتتبعون للشأن السياحي بمدينة أكادير يطرحونه بعد أن استمر للسنة الثالثة على التوالي تنفيذ قرار إغلاق المطاعم ذات الصبغة السياحية خلال شهر رمضان، وهو ما يفاقم من أزمة السياحة، ويضر بأرباب هاته المطاعم ومهنيي قطاع السياحة ووكالات الأسفار، ويضر بسمعة خدمات السياحة في عاصمة وسط المملكة، ويكبدهم خسائر مالية تصل إلى أكثر من مليون درهم يوميا في رقم معاملات.
وأوضح مهنيون تحدثوا لـ"أنفاس بريس"، أنه "لا معنى لتنفيذ قرار الإغلاق والمدينة تراهن على السياحة بحكم استثمارات الفاعلين والمهنيين، وفي ان نفسه تشغل أكثر من 40 ألف مستخدم، منهم ما يفوق 12 ألف في قطاع المطعمة السياحية الذين يبقون في عطالة طيلة شهر مضان وللسنة الثالثة على التوالي، مع ما يستتبعه ذلك من أضرار في رقم المعاملات، علما بأن هذا الشهر الفضيل محتسب في الضرائب التي يتم أداؤها، سواء للجماعة الترابية لأكادير و الخزينة العامة للمملكة".
وسار هؤلاء إلى أن هذا "القرار غير المفهوم ينقل صورة سلبية عن الخدمات السياحية بمدينة أكادير لفائدة سياحها وزوارها الأجانب على وجه الخصوص والذين يتدفقون على المنطقة خلال هاته الفترة من السنة، مما سيرهن نسبة التدفقات على المدينة في هذا الفصل الدافئ، وتنخفض معه حركية الطيران تجاه المنطقة، ويقل معه الرواج السياحي والخدماتي الموازي له، و ما يفرزه من رواج اقتصادي يضر بمصلحة المدينة واقتصادها كان حريا بالسلطات استثماره بما يخدم العائدات والإيرادات المالية التي يضخّها السياح بين شهري مارس وأبريل، مما سيجعل المطاعم لأكثر من شهر في عطالة، تستبعها مصاريف وضرائب وأجور لا ترحم".
ولم تشفع عدد من شكاوى قدمها المهنيون للسلطات من أجل التراجع عن هذا القرار الذي يعتبره المهنيون "عقابا جماعيا لزوار المدينة وسياحها من غير المسلمين، من دون أن يتم التراجع عن هذا القرار الذي يضر باقتصاد عاصمة وسط المملكة"، وفق تعبيرهم.
قرار إغلاق المطاعم ذات الصبغة السياحية خلال شهر رمضان، وهو ما يفاقم من أزمة السياحة