تساءل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بعدما بلع وزير العدل لسانه وجر بحماس شديد وسرعة فائقة صحفيين ومدونين إلى القضاء، هل يستطيع الوزير وبنفس الحماس أن يفتح العلبة السوداء لمديرياته الفرعية التي تشرف على صفقات كبرى ولها ميزانية ضخمة وتحولت إلى غول وإمبراطورية لا يستطيع أحد أن يقترب من محيطها؟
وأضاف الناشط الحقوقي أن مديريات تستكثر على القضاة والموظفين والمحاكم حواسيب وكراسي ومكيفات الهواء وصباغة وأوراق ومداد ..إلخ، وان المحاكم تجد حراس امن خاص ونساء يشتغلن في النظافة بأجور هزيلة جدا دون الحد الأدنى من الأجر بكثير (900 درهم شهريا !!) ومنهن من يضطر للسخرة لفائدة البعض خارج مهامهن، وبالتالي هم إذن عمال وعاملات يتعرضون للاستغلال مجبرين على قبول شروط الباطرونا المجحفة لكسب القوت الحار.
وأشار الغلوسي، في ذلك إلى صفقات فوّتت لشركات لا يعرف أحد لمن تعود ولا كيف استأثرت بهذه الدجاجة التي تبيض ذهبا؟؟ شركات لا تحترم قانون الشغل وكناش التحملات وبعيدة عن أضواء المراقبة..
واستغرب رئيس جمعية حماية المال العام كيف لا يسأل هذه الشركات أحد عن تشغيل يد عاملة مهدورة الكرامة في محراب مرفق العدالة الذي أسند إليه حماية الحقوق والحريات؟
وهذا يعتبره الغلوسي واقع غير خاف على أحد لكن الإنسان يصاب بالدهشة وهو يرى يوميا هذا المشهد دون أن يتزحزح أي مسؤول لمواجهته ووقف نزيف الفساد وهدر المال العام. انه واقع يستوجب فتح تحقيق شامل حول مرفق حوله البعض إلى ضيعة خاصة واستطاع بفعل سيادة الفساد والإفلات من العقاب وضعف الرقابة وحكم القانون أن يراكم الثروة في وقت وجيز..
ليخلص رئيس جمعية حماية المال العام إلى أن الرأي العام ينتظر بفارغ الصبر أن تطل رياح مكافحة الفساد وتفكيك شبكاته، وأن تنزل مطرقة الدولة على هذه القلاع المحصنة من المساءلة..
محمد الغلوسي وعبد اللطيف وهبي