لم يتبق على شروع الحكومة في إدخال زيادة جديدة على سعر قنينة الغاز من حجم 12 كيلوغراما سوى أسابيع قليلة. إذ يرتقب أن يصير سعر هاته القنينة ابتداء من مارس 2024، 50 درهما بدل 40 درهما المعمول به منذ مدة بعد تنزيل الدعم الاجتماعي المباشر في دجنبر الماضي. وتنص الإجراءات على أن تتم زيادة سعر الغاز بمعدل 10 دراهم سنويا، وستستمر هذه الزيادة حتى عام 2026.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال المجلس الحكومي الأخير، إن الزيادة الأولى في سعر قنينة الغاز سيتم الشروع فيها مع حلول الإطار الزمني الذي حددته الحكومة. وأضاف بايتاس، في الندوة الأسبوعية عقب انتهاء المجلس الأسبوعي أن التغيرات التي سيعرفها دعم صندوق المقاصة لبعض المواد ستدخل في إطار ورش الحماية الاجتماعية كأحد الموارد المالية لتمويله.
وأوضحت مصادر ل"أنفاس بريس" أن هذه الزيادات المرتقبة في غاز البوتان تؤكد أن جيب المواطن المثقوب بلهيب الأسعار هو الحائط القصير الذي تركب عليه الحكومة، بدل أن تجتهد في ابتكار حلول مالية لتوفير الموارد لورش الحماية الاجتماعية. ثانيا الدعم الاجتماعي المباشر الذي أطلقته الحكومة، تضيف نفس المصادر، يسائل الحكومة على نظام الاستهداف لدعم الأسر المغربية والمعايير التي اعتمدتها الحكومة لتصنف الأسر في وضعية هشاشة، وما مدى نجاعة مؤشر عتبة الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر.
غاز البوتان يلهب جيب المواطن