دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكن والتعمير التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى التفاعل الجدي والمسؤول، مع مطالب هيئة المتصرفين المشروعة والعادلة في الاستقرار المادي والمهني ومراجعة جميع الشروط التمييزية والمجحفة التي يتضمنها النظام الأساسي.
ووجه المكتب الكنفدرالي الدعوة لوزارة السكنى والتعمير لدعم ملف كتلة المتصرفين البالغ عددهم 559 العاملين بالوزارة، مجددا دعمه لكل النضالات والخطوات الميدانية الإجرائية التي يعتزم الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة اتخاذها في سبيل تحقيق الملف المطلبي في شموليته.
كما أبدى المكتب الكنفدرالي استعداده لإطلاق حوار نقابي قطاعي من أجل تأسيس تنسيق نقابي يسهم في إعطاء دينامية جديدة لنضال المتصرفين وكذا جميع القضايا القطاعية ذات الاهتمام المشترك، مع تشديده على الدور المحوري للهيئات السياسية والنقابية والحقوقية في دعم الحراك التصرفي.
واعتزازه بالخطوات الميدانية التي جسدها المتصرفون المغاربة، مع دعوته إلى الاستمرار في التعبئة واليقظة لمجابهة هذا الجمود غير المفهوم في التعامل مع ملف المتصرفين دون الفئات الأخرى؛ داعيا المتصرفات والمتصرفين بالقطاع إلى اليقظة والوحدة واستنهاض القوى لدفاع عن حقوقهم العادلة والمشروعة وصون كرامتهم وكرامة عموم موظفي القطاع.
وقفة احتجاجية سابقة للمتصرفين