وأوضحت الوزارة أن "متوسط الدرجات التي أعلنتها المقاولات يظل عند المستوى العالي المسجل في العام 2023، بدرجة 88/100 في 2024".
وفي العام 2024، حصلت 2 في المائة فقط من المقاولات على الدرجة القصوى البالغة 100، وهذا يعني أنه "يجب على 98 في المائة أن يبذلوا جهودا لتعزيز المساواة بين النساء والرجال"، وفقا للمصدر ذاته.
وتبلغ نسبة المقاولات التي أعلنت عن مؤشرها حتى 5 مارس الجاري 77 بالمائة، مقابل 72 بالمائة في 2023 خلال التاريخ ذاته.
وفي الأول من مارس من كل عام، يطلب من المقاولات التي لديها ما لا يقل عن 50 موظفا حساب مؤشرها ونشره. ويتم قياس الأخير على 100 نقطة بخمسة معايير، وهي فجوة الأجور بين الجنسين (40 نقطة)، والفجوة في الزيادات السنوية (20 نقطة)، والفجوة في الترقيات (15 نقطة)، والزيادات عند العودة من إجازة الأمومة (15 نقطة)، ونصيب المرأة في العشرة الأعلى دخلا (10 نقاط).
وعندما تكون النتيجة الإجمالية أقل من 75، يجب على المقاولة اتخاذ الإجراءات التصحيحية في غضون ثلاث سنوات.