بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أصدرت الجبهة الوطنية لمناهضة الإرهاب والتطرف/ المغرب، البيان التي الذي توصلت " أنفاس بريس" بنسخة منه:
إن الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب وبعد وقوفها على تصريحات زعيم الاسلام السياسي المغربي عبدالاله بنكيران بشأن تعديل مدونة الأسرة؛ لتدين هذه التصريحات التحريضية والمتطرفة ضد التنظيمات والهيئات الديموقراطية والمجلس الوطني لحقوق الانسان، التي تهدف عرقلة النقاش السياسي والمدني والحقوقي حول تعديل مدونة الأسرة الذي أمر به ملك البلاد بوصفه أميرا للمؤمنين وبباقي الأوصاف الدستورية المحددة لأدواره داخل هياكل الدولة.
وإن هذه التصريحات التحريضية لزعيم الاسلام السياسي المغربي عبدالاله بنكيران والتي لم يكلِّف فيها نفسَهُ عناءَ الاطلاع المتفحِّصِ على مذكرات التنظيمات والهيئات الديموقراطية والمجلس الوطني لحقوق الانسان بخصوص تعديل مدونة الأسرة ومن منطلق أحكام جاهزة ومُحَرِّفَة للحقيقة، متطرفة ومحرضة على الممارسات الارهابية العنيفة ضد هؤلاء السياسيين والنشطاء المدنيين الحقوقيين، أطلق هذا المتطرف الاتهامات والأكاذيب، من قبيل "تخريب الأسرة" و"زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة" و"الزواج بدون عقد". وهي أمورٌ لا توجد سوى في ذهنه وحده بكل تأكيد وهدفه منها هو تجييش المتطرفين والارهابيين في محاولة نسف هذا التطور والاصلاح الذي يعرفه المجتمع والقوانين المغربية.
إن الحكم بيننا هو الدستور، ومراجعة مدونة الأسرة هي ورشٌ أطلقه الملك بتأطيرٍ واضحٍ، وفي إطار الدستور، وفي إطار الالتزام بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا هو مبدأ دستوري راسخ
لذا فإن أبشع ما قاله زعيم الإسلام السياسي المغربي بشكل لا دستوري، هو إدعائه بشكل يناقض كل منطق إنساني وعلمي، بأن المساواة هي سبب الجريمة والعنف ضد النساء، والطلاق. علما بأن كل الدراسات العلمية والخلاصات الحقوقية تؤكد أن العنف ضد النساء يتفشى أكثر في المجتمعات المغلقة التي لا تضمن الديموقراطية والحرية، وان العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تحرم النساء من الاستقلال الاقتصادي عن الرجل هي من اهم الاسباب لهذا العنف ضد النساء والفتيات حتى استغلاهم بيدوفيليا داخل مؤسسة الزواج.
لقد تجاوز زعيم الإسلام السياسي الحدود التي يخولها له القانون والدستور وقام بتكفير من يخالفُه الرأي، محاولا إضفاء طابع القدسية على تنظيم مجال الاسرة وقوانينها في حين انها مسالة مدنية سياسية.
ومجال الدين هو محفوظ لرئيس الدولة في شخصه كأمير المؤمنين كل المؤمنين المغاربة سواء من ديانات توحيدية أو غيرها. وذلك حتى لا يصبح مجالا للفوضى والخروج عن وظيفة إمارة المؤمنين الضامنة لكل التمثلات الدينية وذات مهمة الاستقرار الاجتماعي و التعايش.
وتجدد الجبهة الوطنية لمناهضة الإرهاب والتطرف/المغرب، مطالبها بمراجعة شاملة لمدونة الأسرة وللمنظومة الجنائية وملائمة هذه القوانين مع الدستور، ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. ونغتنم هذا الإحياء لنطالب بالعمل على تنقية وتطهير هذه القوانين ذات الصلة بحقوق المرأة من كل فكر اقصائي لا يؤمن بالديمقراطية، والمساواة وحقوق الإنسان، ونعتبر ذلك من صميم إعمال مضامين وثنايا ما جاء في سياق الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش (30 يوليوز 2022) الذي دعا من خلاله إلى ضرورة مراجعة مدونة الأسرة وتجاوز الاختلالات والسلبيات التي أبان عنها تطبيقها، وإلى تحيين مختلف الآليات المؤسساتية والتشريعات المتعلقة بحقوق النساء، والنهوض بها. حيث اننا نعتبر ما جاء في الخطاب الملكي أرضية لتأسيس؛ مدونة أسرة، وقانون حالة مدنية، وقانون جنائي وقوانين أخرى جديدة للتشريع، تقطع مع أي تأويل للدين يلحقه بفقه متجاوز متخلف وسنة مشكوك في سلامة مصدرها، ويؤكد ان الحياة المدنية المغربية؛ عقائديا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا تتم في إطار الإسلام المنصوص عليه في القانون الإطار/ دستور المملكة المصادق عليه سنة 2011، وهو الاسلام الدستوري المغربي. الملزم لكل المواطنين المغاربة كانوا من هذه العقيدة أو عقيدة أخرى. وهو الاسلام المرتبط حسب خطاب العرش ل 2022 بالنص القرآني القطعي فقط دون غيره أخذا بعين الاعتبار؛ العمل بالنص القرآني ومقاصد الشريعة التي هي القرآن القطعي نفسه، خصوصية المجتمع المغربي، الاجتهاد المنفتح، التحاور، التشاور وإشراك المؤسسات والمجتمع المدني (اي إعمال المبدأ الحقوقي التشاركية) في إعمال هذا الفهم والتوجيه الملكي بوصفه أمير المؤمنين.
وبهذه المناسبة ندعو الأحزاب السياسية إلى توقيع ميثاق شرف حول مناهضة التطرف كالتزام من طرفهم بأهمية مناهضة كل أشكال وخطابات العنف والتطرف والترهيب المادي والفكري، في القوانين المتعلقة بحقوق النساء بما يضمن المساواة. وندعوهم للانخراط في التوجه إلى مغرب الحداثة والعلمانية تكون فيها حقوق المرأة والطفل في المقدمة.
عن سيكريتارية الجبهة
منسقا الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب
مولاي أحمد الدريدي
لحبيب حاجي