دخل ربابنة الصيد بالموانئ بالدائرة البحرية الأطلسية الوسطى والجنوبية، على خط الكارثة التي تعرضت لها الثروة السمكية بهذه الموانئ، إذ أعلن الربابنة عن إدانتهم واستنكارهم لعملية الإبادة الجماعية لصغار السمك، معتبرين الثروة السمكية خطا أحمر، رافضين استعمال الوضعية الاجتماعية غطاء لشرعنة الإبادة الجماعية لصغار السمك.
وحسب موقع "المغرب الأزرق" المتخصص في الصيد البحري، فقد دعا الربابنة السلطات المعنية في الصيد البحري والسلطات القضائية، تحمل مسؤولياتها وفرض أشد العقوبات وأقساها على كل متورط في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية للثروة السمكية.
خصوصا وأن مصالح الأمن بميناء أكادير من اعتراض مؤخرا شحنة من الصيد غير القانوني كانت معدة للتهريب، الشحنة كانت عبارة عن منتجات بحرية من حوالي 6 أطنان لا يتوفر فيها الحجم التجاري المسموح به. يأتي ذلك في سياق تعرف فيه مصايد السمك بالمغرب والدائرة البحرية الوسطى والجنوبية تراجعا خطيرا في المخزون السمكي، يهدد استقرار الاستثمارات والتنمية، خصوصا منه السمك السطحي، لأسباب طبيعية وأخرى بشرية.
واعتبر حاميد حليم، مستشار في الإعلام البحري و التواصل، أن الستة أطنان وحسب تقارير مصالح المراقبة هي من الأسماك السطحية من صنف الأنشوفة، لكن دون الحجم التجاري المسموح به، ليطرح السؤال الى أين كان متوجهة هذه الكمية هل للاستهلاك الآدمي وهي صغيرة الحجم ستتعرض للتلف عند التنظيف وستفقد قيمتها وحجمها عند الطهي، أم ستحال على وحدات دقيق السمك وفي جميع الأحوال ستكون صفقة خاسرة من حيث القيمة ومن حيث المجهود والعبء والمردود.
وأكد حاميد حليم، في مقال نشره الموقع المتخصص في الصيد البحري، أن قطاع الصيد البحري لن يستقيم إلا بالتزام جميع الأطراف وتحميلها المسؤولية، وإعادة صياغة ميثاق جديد يجعل من الثروة السمكية الوطنية رمزا من رموز السيادة وفوق كل اعتبار، وذلك بسن قوانين وتشريعات جديدة زجرية وقطعية، وعلى رأسها التشطيب على المخالفين من قائمة رجال البحر، واعتبار الصيد غير القانوني جريمة بيئية ترقى الى مستوى جرائم الإبادة الجماعية، لما لها من أثر كبير البيئة البحرية وعلى سلسلة القيمة والاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.
