أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، أن مسألة المياه لسيت مجرد سياسة قطاعية وإنما تعد شأنا مشتركا يهم العديد من القطاعات.
وأضافت المنصوري، في كلمة ألقاها نيابة عنها الكاتب العام للوزارة يوسف الحسني، خلال أشغال الاجتماع ال19 لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول حكامة المياه (5 و6 مارس بمراكش)، أن الحلول المستدامة لصالح التسيير المندمج للموارد المائية تتطلب بنية تحتية مناسبة لمواجهة هذا التحدي العالمي وضمان الولوج العادل للماء من طرف الجميع.
وأشارت الوزيرة إلى التوجيهات الملكية المتعلقة بإشكالية الماء والتحديات العاجلة والمستقبلية المرتبطة بها.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة لتذكير المشاركين بمساهمة مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول حكامة المياه في جداول الأعمال العالمية وفي المنتدى العالمي العاشر للماء، والرامية إلى تبادل التجارب والممارسات الجيدة بشأن حكامة المياه خصوصا خلال فترة تدبير الكوارث الطبيعية، وتقييم عمل المنظمة فيما يخص الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري.
وناقش الاجتماع المنظم بشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة التجهيز والماء ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول حكامة المياه، التقدم المحرز في التنفيذ المحلي لمبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن حكامة المياه، فضلا عن تقديم التقرير التركيبي للمنظمة بعنوان "الاقتصاد الأزرق في المدن و الجهات"، والذي يسلط الضوء على العلاقة بين حكامة المياه العذبة والمحيطات.
فاطمة الزهراء المنصوري