الحكم الصادر، مساء يوم الخميس 29 فبراير 2024، تلقاه الاتحاديون بارتياح، معتبرين القضاء أنصف رفيقهم الذي توبع كيديا، بناء على تقرير للمجلس الأعلى للحسابات صدر سنة 2014.
وعقدت أول جلسة في هذا الملف الذي توبع فيه الرئيس السابق لبلدية تارودانت ومعه عدد من الموظفين، بتاريخ 14 يوليوز 2017، وانعقدت العشرات من الجلسات بين غرفة الجنايات الابتدائية والاستئنافية، على مدار 7 سنوات، توبع فيها جميع المتهمين في حالة سراح.
وأثيرت القضية عقب تقرير للمجلس الأعلى للحسابات صدر سنة 2014، حول نتائج الافتحاص الذي تم القيام به لمالية الجماعة الحضرية لتارودانت، حيث أبدى ملاحظات حول اختلالات إدارية في تدبير بعض الصفقات.