الحكومة تراجع الإطار القانوني لترقي الأساتذة الباحثين
صادقت الحكومة خلال اجتماعها يوم الخميس 11 شتنبر 2014، على مشروع مرسوم في شأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. ويهدف المرسوم الجديد إلى مراجعة الإطار القانوني لترقي الأساتذة الباحثين من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي. وينص هذا المشروع على مراجعة الإطار القانوني لترقي الأساتذة الباحثين من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي من خلال تغيير نمط ترقي الأساتذة المؤهلين إلى أساتذة التعليم العالي الخاضعين للنظامين الأساسين السالفي الذكر، وذلك على إثر وضع ملف علمي وبيداغوجي ومناقشته أمام لجنة علمية متخصصة مكونة من أساتذة التعليم العالي. ويشمل هذا المشروع، حسب بلاغ صادر عن اجتماع مجلس الحكومة، الأساتذة المؤهلين المعنيين المزاولين لعملهم طوال ستة سنوات على الأقل بهذه الصفة. كما يحيل هذا المشروع على قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر يحدد بموجبه إجراءات وضع وعرض ومناقشة الملف العلمي وكذا تأليف اللجنة العلمية المتخصصة واختصاصاتها.