جددت الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة مطالبها في التنصيص على تحمل الدولة، مساهمات مصاريف التغطية الإجتماعية لفائدة المربيات والمربين والمساعدين والسائقين، وإضافة مهن أخرى في سلة الخدمات كالمساعدة الإجتماعية والحراسة والنظافة؛ وكذلك الرفع من تكلفة النقل المدرسي وتمكين المرافقات والسائق من أجر إثني عشر شهرا. مع الرفع من المنحة المخصصة للتربية الدامجة مشروع "ب". ومن نسبة تغطية دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة في وضعية فقر المسجلين بالمدارس العمومية، على اعتبار أن عدد المستفيدين من خدمات التربية الدامجة هو 26 ألف تلميذ في وضعية إعاقة، في حين أن العدد المسجل والمصرح به لدى وزارة التربية الوطنية يفوق 100 ألف تلميذ.
وسجل بلاغ الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، عدم الاهتمام بتحسين أوضاع ما يقارب 7 ألاف إطار عامل يشتغلون في الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، تؤدى أجورهم من برنامج دعم التمدرس المندرج في إطار صندوق دعم الحماية الإجتماعية والتماسك الإجتماعي وبأجور متدنية أقل مما تم الالتزام بها.
كما شدد البلاغ تغاضي وزيرة التضامن من تحمل المسؤولية في معالجة أوضاع الجمعيات، وتحمل هذه الأخيرة كل الإكراهات والصعوبات، وهو ما جعل العديد من الجمعيات اليوم عرضة للمساءلة والحجز على حساباتها؛وبالتالي، يؤكد البلاغ، على أن تصريحات وزيرة التضامن حول العديد من القضايا ذات الصلة بالإعاقة، خلفت استياء وتذمرا لدى الجمعيات والأسر والعاملين الإجتماعيين داخل المراكز وقاعات الموارد، من قبيل تصريحها حول مآل برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المندرج في إطار برنامج صندوق دعم الحماية الإجتماعية والتماسك الإجتماعي، والرفض الممنهج للوزيرة في التواصل والتفاعل مع مطالب الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة،
وهكذا أمام تدهور أوضاع الأشخاص في وضعيةإعاقة وأسرهم والأطر العاملة بالجمعيات، بالرغم من مراسلات الجمعيات المعنية بقضايا الإعاقة، وتقرير المجموعة الموضوعاتية لدى مجلس المستشارين حول البرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، يعتزم تكتل الجمعيات المتضررة من مشروع دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، سيحدد تاريخها لاحقا..
عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة