مهنيو المجازر الحضرية يستعدون لتنظيم مسيرة إلى الرباط
قرر مهنيو المجازر الحضرية بالدار البيضاء، المنتمون للاتحاد العام للمقاولات والمهن، تنظيم مسيرة إلى الرباط. وأعطى مهنيو المجازر مهلة 15 يوم للمكتب المسير لمجلس المدينة من أجل الاستجابة لمطالبهم والمتمثلة أساسا في فتح تحقيق قضائي في الخروقات التي عرفتها المجازر البلدية خلال تدبير الشركة التركية، وإشراك مهنيي المجازر في المجلس الإداري لشركة التنمية المحلية التي أحدثتها الجماعة الحضرية للإشراف على تدبير المجازر بعد هروب الشركة التركية.
وقال محمد الذهبي، المنسق الوطني للاتحاد العام للمقاولات والمهن،في حديث مع موقع "أنفاس بريس" "إن نجاح شركة التنمية في تدبير المجازر الحضرية لن يتحقق، دون إشراك المهنيين في تسيير المجازر". وأكد الذهبي أن الاتحاد العام للمقاولات والمهن انجز تقرير مفصل (تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منه)، يتطرق للخروقات التي تعرفها المجازر البلدية، موضحا أن التقرير تطرق إلى الاختلالات التي كانت تقوم بها الشركة المسيرة للمجازر الحضرية لمدينة الدار البيضاء قبل هروبها، وعدم التزامها ببنود دفتر التحملات المصادق عليه من طرف مجلس المدينة ووزارة الداخلية. بل اكثر من ذلك، يضيف المنسق الوطني للاتحاد، أنها لم تحترم المدة التي حددت لها من أجل تقديم برنامجها الاستثماري وهو 3 أشهر، كما أنها لم تحترم المدة المحددة لها من أجل بناء قاعتي بيع اللحوم وبيع السقط والتي كان من المفروض إنجازهما قبل نهاية السنة الثانية من الاستغلال وهو تاريخ ماي 2010. وشدد الذهبي أن الشركة التركية لم تضع السجلات المحددة من خلال الفصل 28 خصوصا المتعلقة بشكايات المهنيين، وكذلك المتعلقة بالأعطاب والإصلاحات، كما أنها لم تحافظ على أليات المجازر وصيانتها، بل ساهمت في إتلافها وتخريبها. وتساءل ممثل مهنيي المجازر عن دور ومسؤولية مصلحة تتبع التدبير المفوض في مراقبة الشركة، لاسيما أن الفصل 38/3 من دفتر التحملات، فرض على مجلس المدينة إحداث مصلحة لمراقبة وتتبع التدبير المفوض للمجازر البلدية، وأعطاها مجموعة من الصلاحيات، التي تخول لها الحق في مراقبة الوثائق والآليات.... وقال الذهبي متسائلا: "لماذا لم تقم هذه المصلحة بدورها في مراقبة الشركة المسيرة تقنيا وماليا؟ بل بالعكس عملت على التستر على الشركة المسيرة ونصبت نفسها محامية عليها من خلال الاجتماعات والمنتديات والبرامج الإذاعية، وقمع أي صوت حق علا من أجل فضح الخروقات التي كانت تقوم بها الشركة التركية".