أكد أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، أن عمدة المدينة تدبر شؤون المجلس بطريقة انفرادية، يطغى على كلامها الكثير من التسلط، وهذا امر يتناقض مع مهمة السياسي الذي يجب ان يتعامل مع جميع الفرقاء سواء في المعارضة أو الأغلبية بصدر رحب.
وشدد محاورنا أن العمدة لم تعد تتوفر على الأغلبية، وأصبحت في عزلة شبه تامة بسبب القرارات الانفرادية وبسبب سوء تدبيرها للعلاقات السياسية سواء مع أعضاء حزبها أو مع الفرقاء السياسيين الآخرين.
ما حيثيات وضع طلب عقد دورة استثنائية لمجلس جماعة الرباط؟
ـ هذا الموضوع كان ثمرة نقاش طويل مع كل المستشارين الجماعيين الذين يشتغلون داخل مجلس مدينة الرباط، فنحن كفريق العدالة والتنمية إسوة بباقي الفرقاء المحسوبين على المعارضة وكذلك بعض المستشارين من الأغلبية الذين لا ترضيهم مجموعة من القرارات وتصريحات العمدة. فبعد تمحيص ونقاش ومشاورات طويلة مع غالبية الفرقاء السياسيين، كان هناك توافق حول 6 نقط يمكن أن تشكل جدول اعمال الدورة الاستثنائية، لمعالجة مجموعة من الاختلالات التي ظهرت ملامحها منذ انتخابات 8 شتنبر، إذ في بداية هذه الولاية الجماعية تبين لنا بالملموس ان طريقة تدبير العمدة هي طريقة انفرادية، يطغى على كلامها الكثير من التسلط ، وهذا امر يتناقض مع مهمة السياسي الذي يجب ان يتعامل مع جميع الفرقاء سواء في المعارضة أو الأغلبية بصدر رحب، بدون نبرة استعلائية، بل يجب ان نتعامل بمنطق اننا كلنا افرزتنا صناديق الاقتراع، حيث هناك قواعد يراعى فيها الاحترام والتقدير المتبادل، وضمان حقوق جميع المستشارين سواء كانوا في الأغلبية او المعارضة، لاسيما ان القانون التنظيمي 14ـ113 أعطى للمعارضة مجموعة من الحقوق من بينها تراسها لإحدى اللجان الوظيفية من بين اللجان الخمس المنصوص عليها في القانون. بصفة عامة المجلس أخطأ حينما اسند اللجنة المخصصة للمعارضة لمستشار لم يسبق له أن عارض أي قرار من قرارات المجلس الجماعي.
طالب الموقعون على طلب الدورة الاستثنائية رئيسة المجلس الجماعي بتقويم الاعوجاج وتصحيح القرارات الارتجالية، أين يتجلى ذلك في نظرك؟
ـ الطلب وقع عليه فريق العدالة والتنمية وجميع أعضاء المعارضة وكذلك جل المستشارين الذين كانوا في البداية مع الأغلبية، حيث طالبنا فيه الرئيسة بإدراج 6 نقط في جدول الأعمال، ثلاثة منها تهم تغيير النظام الداخلي، لان الرئيسة في بداية الولاية الجماعية غيرت بعض بنود القانون الداخلي الذي كنا نشتغل به في السابق، وحذفت مادة لها علاقة بالإحاطة، والتي تعني أن المستشار الجماعي له الحق خلال اشغال الدورات أن يحيط أعضاء المجلس بجميع الإشكاليات والقضايا التي تهم الشأن العام، النقطة الثانية مرتبطة بتسقيف الأسئلة الكتابية، خلاف السابق كان للمستشارين الحق في طرح أي سؤال يراه يخدم الصالح العام ويهم الساكنة، أم النقطة الثالثة في القانون الداخلي هو منع التصوير اثناء الدورات مع العلم أن الدورات هي دورات عمومية. نحن في فريق العدالة والتنمية صوتنا بالرفض إبان طرح هذه النقط في بداية الولاية الانتخابية. والحمد لله اليوم أغلبية أعضاء المجلس ترى أن تغيير النظام الداخلي كان خطا، وحصل لدينا توافق للعودة للنظام الداخلي السابق، لأن مثل هذه النقط هي التضييق على حرية التعبير، لأن قرار المنع لا يمس فقط المعارضة بل يصادر كذلك حقوق جميع المستشارين، الذين اقتنعوا بأن هذا القرار خاطئ وجاء الوقت من اجل التصويب في هذه الدورة الاستثنائية. هناك ثلاثة نقط رئيسية أخرى من بينها ان العمدة صرحت بان هناك موظفين اشباح في المدينة يناهز عددهم 2400 ضمن 3400 موظف يشغل بالمجلس الجماعي لمدينة الرباط، وهو رقم كبير، نحن نعلم أن تصريح الرئيسة في ذلك الوقت كان الهدف منه "تقطير الشمع على حزب العدالة والتنمية" الذي كان يدبر الشأن المحلي في الولاية السابقة، وتتهمه بأنه كان يتغاضى على هذا النوع من أنواع الفساد، فإذا كان هذا الاتهام صحيحا فعلى الرئيسة في هذه الدورة الاستثنائية تخبر أعضاء المجلس عن الإجراءات التي قامت بها من أجل توقيف أجور هذا الجيش من الموظفين الأشباح إن وجدوا فعلا، وماهي الإجراءات الإدارية التي اعتمدتها العمدة، لمحاربة هذه الظاهرة السلبية إن وجدت بطبيعة الحال. كما طلبنا من الرئيسة أن تقدم للمجلس حصيلة عمل الشباك الوحيد الذي خصصت له موارد بشرية مالية كبيرة، وفي الكثير من المناسبات كانت الرئيسة تصرح أن الشباك الوحيد حقق نتائج إيجابية كثيرة وعالج ملفات عديدة، ومن حقنا كأعضاء المجلس أن نطلع على حصيلة هذا المرفق المهم إن وجدت طبعا. وهذا يدخل ضمن الدور الرقابي للمجلس كي نطلع على اين تنفق الموارد المالية والبشرية لجماعة الرباط. اما النقطة السادسة فهي رغبت غالبية أعضاء المجلس في ان يكون لدينا تقرير لخبير قانون الذي يعطينا حصيلة مفصلة عن الوضعية المالية والإدارية لشركة التنمية المحلية "الرباط باركينغ"، كل هذه النقط بالنسبة لنا هي نقط أساسية ومهمة أجمع عليها 63 مستشارا يرون أن من حقهم عقد دورة استثنائية لمناقشة هذه الإشكاليات والنواقص التي تعاني منها الجماعة.
بما أن أغلبية المجلس الجماعي وقعت على طلب عقد الدورة الاستثنائية، هل نفهم من هذا أن العمدة لم تعد تملك أغلبية مريحة، وان هناك تصدع في الأغلبية المسيرة للمجلس؟
ـ طبعا هذا شيء يبدو ظاهرا للعيان، وهذا لم نلاحظه فقط على التوقيع على طلب الدورة الاستثنائية، بل لاحظناه بشكل جلي حين تم التصويت بالرفض على ميزانية الجماعة في الدورة الخاصة بالتصويت على ميزانية سنة 2024، وبذلك يتأكد ان السيدة العمدة لم تعد تتوفر على الأغلبية، وأصبحت الرئيسة في عزلة شبه تامة بسبب القرارات الانفرادية وبسبب سوء تدبيرها للعلاقات السياسية سواء مع أعضاء حزبها أو مع الفرقاء السياسيين الآخرين.
إذا فرضنا أن رئيسة المجلس الجماعي لم تستجب لطلب الأغلبية بعقد دورة استثنائية، ما هي الخطوات التي يمكن أن تلجؤوا إليها مستقبلا؟
ـ أعتقد أن المسطرة الذي سلكناها هي مؤطرة بالقانون، ونحن نشتغل من داخل المؤسسات والقانون التنظيمي 14ـ113 أعطى الصلاحيات للمستشارين عندما يتوفرون على النصاب القانوني، من حقهم المطالبة بدورة استثنائية، وهنا رئيسة المجلس تكون ملزمة بتطبيق القانون، وإذا رفضت تنظيم هذه الدورة بطبيعة الحال هناك مساطر قانونية يجب اتباعها، والتي تبدأ بوضع الطلب وتمر بتدخل سلطة الوصاية في شخص الوالي ويمكن ان تصل حتى المحكمة الإدارية. لا اعتقد أن رئيسة المجلس تجهل القانون لهذه الدرجة، فعندما يتحقق النصاب في هذا الموضوع هناك قوانين تنظيمية يجب ان يحترمها الجميع، وهناك سلطة الوصاية تقوم بدورها على أكمل وجه، ونحن كمستشارين سنمارس جميع الصلاحيات التي يخولها لنا القانون، وسنلجئ لجميع القنوات القانونية من اجل تحصيل حقنا كمستشارين ولدينا النصاب القانوني من أجل عقد الدورة الاستثنائية. للأسف الشديد العمدة لم تستغل الظروف التي كانت متوفرة لها خلال بداية الولاية الجماعية، بسبب تراكم مجموعة من الأخطاء ولم تنجح في تدبير الأغلبية المريحة التي كانت لديها. بحيث كانت لها مشاكل مع فرق المعارضة ومع المهنيين كأرباب الطاكسيات وأصحاب المطاعم والمقاهي إذ رفعت المقرر الجبائي دون استشارة أو إشراك المهنيين في ذلك أو التشاور معهم، كانت لها مشاكل عالقة مع النقابات العاملة في الجماعة. فجماعة الرباط لا يمكن أن تدبر بهذه الطريقة الانفرادية التي يغلب عليها سوء التدبير وسوء العلاقات مع الفاعلين المحليين واليوم حان الوقت لمناقشة هذه القضايا من داخل المؤسسات سواء خلال أشغال الدورة الاستثنائية أو الدورات العادية.
أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط