أكدت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي أن هناك سلبيات تعتري تطبيق المادة 9 من النظام الأساسي الجديد في صيغتها الحالية، خاصة في الجوانب المتعلقة بالترقيات الأساتذة الباحثين ابتداء من سنة 2023، نظرا لما يشوبها من لبس، ويفتح بابها لتأويلات كثيرة، من شأنها تقويض فرص الترقي والتطور المهني للأساتذة، وتكريس التراجع عن المكتسبات.
وطالبت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة مناقشة مشاريع النصوص التطبيقية قبل تنزيلها، بخلفية التأويل الديمقراطي لمقتضيات النظام الأساسي الجديد من أجل التخفيف من سلبياته.
وكانت اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابة المغربية التي انعقدت يوم الأربعاء 14 فبراير 2024 بمقر الوزارة بحسان، ناقشت نظام الترقية في إطار الإشكالات التي تطرحها المادة 09، كما تم خلال هذا اللقاء عرض ومناقشة بعض مشاريع النصوص التطبيقية، والتي تسلمتها النقابة من الوزارة، ويتعلق الأمر بستة مشاريع، وهي كالآتي:
مشروع مرسوم يتعلق باللجنة الوطنية للجامعات.
مشروع مرسوم يتعلق بشهادة التأهيل الجامعي.
مشروع مرسوم يتعلق بالتعويضات عن الدروس.
مشروع مرسوم يتعلق بالوضعية الاستثنائية.
مشروع قرار بتحديد إجراءات وكيفيات توظيف الأساتذة المحاضرين.
مشروع قرار يتعلق بالإجازة لأجل البحث أو استكمال الخبرة أو التكوين.
عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي