أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن الحماية الاجتماعية، والعمل اللائق ترتبطان بشكل وثيق، بما فيها السلامة، والتأمين على البطالة، والتقاعد، والرعاية الصحية، والحماية ضد المخاطر المالية، وتعزيز الظروف المناسبة للعمل اللائق، وضمان توفير الحقوق الأساسية لكافة الفئات العاملة، وينعكس هذا الترابط على مؤشرات تنمية أي بلد.
وتساءلت بوعياش في كلمة لها بمناسبة انعقاد أشغال المنتدى البرلماني الثامن حول للعدالة الاجتماعية، يوم الإثنين 19 فبراير 2024 بمجلس المستشارين عن سوق العمل الوطني من احترام معايير العمل اللائق، مشيرة إلى أنه يتميز بهيمنة العمالة غير المهيكلة، وهي عمالة هشة، وذات دخل محدود، وتتميز بتفاوتات كبيرة على مستوى عدد ساعات العمل والأجور والإنتاجية.
وأفادت المتحدثة ذاتها بأن البيانات الرسمية، تؤكد بأن العاملين في القطاع غير المهيكل يشتغلون 145 ساعة أكثر في المتوسط السنوي من نظرائهم في القطاعات المهيكلة والمنظمة، بينما يحصلون على أجر متوسط أقل بخمسة أضعاف، مشيرة إلى أن هذا الوضع، يطرح تحديا حقيقيا، حيث يمنع فئات عريضة من المواطنين من التمتع بحقهم في عمل لائق، يحفظ كرامتهم، وخاصة النساء، والشباب، إضافة إلى فئات واسعة من المهاجرين الذين يعانون من هشاشة متعددة الأبعاد.
وبخصوص النساء، أبرزت بوعياش أن معدل تشغيلهن، لا يزال ضعيفا في المغرب، إذ يصل إلى 29,7 في المائة فقط على المستوى الوطني، كما أن نسبة العمالة النسوية غير المهيكلة ارتفعت لتصل إلى 67.6 في المائة من إجمالي العمالة النسوية، كما أبرزت أن النساء تحضرن بشكل أكبر في مجالات الفلاحة والصيد البحري والخدمات التجارية، وهي القطاعات ذات القيمة المضافة الضعيفة، والأجور المنخفضة، أما فرص العمل الموجهة لفئة الشباب بدورها قليلة، وغير قادرة على امتصاص البطالة في صفوف هذه الفئة، وغير ملائمة.
ورغم الجهود التي بذلها المغرب خلال عقدين من الزمن، والسنوات الأخيرة، لتطوير النشاط الاقتصادي، وتنويعه، وجذب الاستثمار الخاص لخلق مزيد من فرص العمل، إلا أنها لم تساهم في سيادة العمل اللائق، وتقليص حجم الاقتصاد غير المهيكل، مشددة أن تحقيق فعلية العمل اللائق، يتطلب، إدماجه كعنصر محدد للتنمية، وأحد معايير السياسة العمومية، وذلك من خلال توفير الضمانات القانونية أولا، والاجتماعية التي تحمي حقوق العمال وتعزز العمل اللائق، وتوفير الشروط الاقتصادية، والاجتماعية الضرورية لمكافحة كافة أشكال التمييز المرتبطة بالنوع الاجتماعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وضرورة وضع تدابير داعمة لتوفير فرص التدريب والتأهيل المهني لتحسين فرص توفير العمل اللائق.
آمنة بوعياش وجانب من أشغال المنتدى البرلماني الثامن حول للعدالة الاجتماعية