أصدرت محكمة بالما دي مايوركا بجزر البليار، الاثنين 19 فبراير 2024، حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات على مواطن جزائري متهم بتهريب مهاجرين غير شرعيين إلى الساحل الإسباني.
وتعود الوقائع إلى 16 غشت الماضي، حيث كان المتهم قد نقل على متن قارب حوالي خمسة عشر مهاجرا، من بينهم امرأة حامل، وكان كل منهم سيدفع نحو 3000 يورو مقابل الرحلة، وفقا لحكم المحكمة.
وغادر القارب مدينة وهران (الجزائر) ليلا، لكن بسبب نقص الوقود انجرف قبالة الساحل الإسباني، قبل أن تنقذه سفينة ترفع علم جزر البهاما.
وبحسب المدعي العام، فإن المواطن الجزائري عرض حياة الركاب للخطر لأنه لم يكن يمتلك الحد الأدنى من إجراءات السلامة للقيام بالرحلة.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، أضحى تهريب المهاجرين إلى إسبانيا من الجزائر "صناعة" حقيقية تدر ملايين اليوروهات.
وأعرب العديد من المسؤولين والأحزاب السياسية، خاصة في مناطق الحكم الذاتي بجزر البليار ومورسيا وألميريا، عن قلقهم إزاء الزيادة الملحوظة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من الجزائر.
ومؤخرا، أكد المدعي العام في جزر البليار، خوليو كانو، أن أولويته هي مكافحة الجريمة المنظمة وشبكات الاتجار بالبشر القادمة من الجزائر، والتي تشكل المشكلة الأولى بالنسبة للأرخبيل.
وبحسب إحصاء السلطات الإسبانية المحلية، فإن 73 بالمائة من المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى السواحل الإسبانية هم جزائريون.
أضحى تهريب المهاجرين إلى إسبانيا من الجزائر "صناعة" حقيقية