جاء ذلك في معرض كلمة له،السبت 17 فبراير 2024 بالرباط، ضمن أشغال المجلس الوطني لحزبه.
وأبرز في كلمته أن الحكومة التي يرأسها تسعى إلى تحقيق مبدأ الإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية في مختلف سياساتها وبرامجها.
وتابع في ذات الصدد: "... وهو ما يتجلى في تكامل تدخلاتنا التي تهدف إلى النهوض بأوضاع الأسرة المغربية على اختلاف مستوياتها، على غرار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، ودعم السكن، والزيادة في أجور فئات عريضة من الشغيلة ، في إطار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، أو الرفع من الحد الأدنى للأجر ( SMIG ، والرفع من الأجور بالنسبة للقطاع الفلاحي ( SMAG )".
وأشار أن هذه التدخلات والإجراءات لا يمكن أن تباشرها دفعة واحدة إلا حكومة ديمقراطية اجتماعية، كان التزامها منذ البداية تكريس أسس "الدولة الاجتماعية " في شموليتها.
وأكد أن الحكومة "تنبني حصيلتها الأساسية على شرعية الإنجازات المحققة لفائدة المواطنين والأسر المغربية"، على حد تعبيره.