نظم مستخدمات ومستخدمو الوكالة الوطنية للتأمين الصحي المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للوكالة الوطنية للتأمين الصحي(إ.م.ش ) مؤخرا وقفة احتجاجية للمطالبة بتسريع تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، وقد عرفت الوقفة مشاركة واسعة من المستخدمات والمستخدمون .
في نفس السياق استنكر بيان للنقابة استمرار التماطل الذي تنهجه الوزارة المكلفة بالميزانية وإصرارها على عدم المصادقة على تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة المتوافق بشأنه بين المكتب النقابي وإدارة المؤسسة، مذكرة بأن تعديل النظام الأساسي جاء بعد قرار وتوصية من المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، باعتبارها الوزارة الوصية والموكول لها رئاسة المجلس الإداري، قد وافقت عليه.
وأضافت أن التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة لم تكن من باب الترف والزيادة الباذخة، بل كانت ضرورة ملحة من أجل رفع الحيف الذي طال مستخدمي الوكالة وذلك عبر معالجة سلسلة من الإختلالات والتناقضات التي يعرفها هذا النظام الأساسي، ومن بين النقط الرئيسية التي تطرق إليها التعديل هي:
- تعميم التعويض عن الأخطار المهنية لجميع فئات مستخدمي الوكالة عوض تقييده بفئة معينة سعيا لتحقيق بيئة عمل عادلة ومتكافئة.
- رفع الظلم عن فئة أخرى من مستخدمي الوكالة يتم اقتطاع جزء من أجورهم لفائدة صندوق التقاعد بناء على الأجرة التي من المفترض أن تشمل التعويض عن الأخطار المهنية دون الحصول عليه فعليا.
- إقرار منحة الضبط إسوة بمستخدمات ومستخدمي مختلف المؤسسات التي تعنى بالضبط والتقنين.
- إنصاف فئة من أطر الوكالة المحرومين من جزء مهم من التعويضات المستحقة لتولي مهام المسؤولية (تعويضات مماثلة لما هو معمول به في الوظيفة العمومية) و ذلك نتيجة للتناقض الصارخ في بنود النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة.
وحذر المكتب النقابي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي في الأخير من خطورة استمرار الاحتقان والتوتر داخل أوساط الوكالة، محملا المسؤولية للحكومة عما ستؤول إليه الأوضاع.
جانب من الوقفة الاحتجاجية