تثير قرارات هدم المنازل المهددة بالانهيار بالمدينة القديمة بالدار البيضاء العديد من ردود الفعل المختلفة بين من يؤيدها ومن يعارضها، بل إنها زادت من الأزمة التي يعيش على وقعها مجلس مقاطعة سيدي بليوط بين كنزة الشرايبي، رئيسة المقاطعة، والعديد من المستشارين الجماعيين، الذين لا يترددون في توجيه أصابع الاتهام للرئيسة، مؤكدين أنها المسؤولة عن قرارات الهدم، لأنها لا تكلف نفسها عناء فتح حوار لشرح رؤيتها حول هذه القضية، في حين أن هناك من يعتبر كل الكلام الذي يقوله بعض المستشارين الغاصبين مجرد "شعبوية" لأن للرئيسة الحق في إصدار هذه القرارات التي تهدف بشكل أساسي حماية سكان هذه المنطقة قبل وقوع أي كارثة جديدة وحينها لا يمكن البكاء عن الأطلال.
وقال سعيد الصبيطي، عضو بمجلس مقاطعة سيدي بليوط بالبيضاء، في تصريح ل"أنفاس بريس ": "إن عمليات الهدم في المدينة القديمة يهم جانبين، الأول يتعلق بالمنازل الموجودة داخل السور والجانب الثاني مرتبط بالمحج الملكي، وهما قضيتان مختلفتان ولابد من التعامل معهما بكل تجرد وموضوعية على أساس الوصول إلى النتائج المرجوة. نحن ندافع عن هيكلة المدينة القديمة ويعلم الجميع أن الملك محمد السادس زار هذه المنطقة في ثماني مناسبات، وتم ضخ حوالي 93 مليار ستنيم على أساس إعادة الهيكلة وهذا المشروع عرف تماطلا من قبل جهات معينة. إننا في مقاطعة سيدي بليوط نؤيد السكان المعنيين ونسعى إلى الوصول إلى النتائج المرجوة في هذه القضية".
وأضاف الصبيطي، أن مشاكل المدينة القديمة غير خافية على أحد ومن يشرف على قضية إعادة الهيكلة جهات أخرى وتكمن في الوكالة الحضرية ومجلس المدينة ووزارة السكن، وإن مقاطعة سيدي بليوط الحلقة الضعيفة في هذه العملية.
وأكد محدثنا، أن مجلس مقاطعة سيدي بليوط له رؤية حول مسألة إعادة الهيكلة، ولكن الرئيسة لها رؤية أخرى و لا يتم التداول حولها وليس هناك تواصل من قبل الرئيسة، حسب رأيه، من أجل شرح هذه الرؤية.
وأكد سعيد الصبيطي، أن إصدار قرارات ليست جرأة سياسية، ولكن سوء الفهم أو عدم إيلاء المسألة أهميتها.
من جهة أخرى أوضح جواد رسام، عضو بمجلس مقاطعة سيدي بليوط بالبيضاء، أن قرارات الهدم التي تصدرها رئيسة مقاطعة سيدي بليوط بالبيضاء تدخل في إطار التفويض الممنوح لها من قبل مجلس المدينة. وتأتي هذه القرارات، حسب رأيه بعد اجتماع لجنة مكونة من عدة مكونات تقوم بإصدار تقرير مدعم بخبرة حول المنزل المعني.
وقال رسام في تصريح ل"أنفاس بريس " : "هناك من يقول من المتضررين أن اللجنة لم تقم بأي خبرة، بل فقط بمعاينة والبعض الآخر يقر بوجود هذه الخبرة، التي يمكن الطعن فيها بخبرة مضادة أو الزور. إن القرارات تتعلق بالهدم الكلي أو الجزئي أو الإصلاح، وتكون الرئيسة في هذه الحالة ملزمة بعد صدور التقرير إلى اتخاذ قرار الهدم، وذلك طبق قانون المنازل المهددة بالانهيار، الذي يعطي الحق للرئيسة، الحاصلة على تفويض من مجلس المدينة، اتخاذ القرار وهذا من صلاحياتها. المدينة القديمة تعرف حاليا تسريع عمليات الهدم، وهناك يكمن سبب الاختلاف بين من يؤيد هذه العملية ومن يرفضها، ولابد أن يكون هناك شيء من التريث في هذه العملية، بالإضافة إلى إشراك جميع الشركاء والفاعلين، لأنه لا يمكن إصدار هذه القرارات وسط السنة وتلزم السكان بالرحيل، علما أن هناك اتفاقيات تتحدث عن طريقة التعامل مع هذه القضية ومن بينها توفير السكن للأسر المعنية بقرارات الهدم ومن بينها توفير السكن من خلال الكراء أو الإيواء في الفنادق. لكن هذه الأمور لم تحصل من خلال عمليات الهدم الأخيرة، كما أن هناك قرارات يتم تنفيذها تعود إلى 2012. وللتاريخ الوحيد الذي رفض إصدار قرارات بالهدم هو الرئيس الأسبق كمال الديساوي الذي رفض التفويض الممنوح له من قبل العمدة الأسبق محمد ساجد، لأنه اعتبر أن الأمر يتعلق بقنبلة".
وتم استصدار عددا من القرارات الجماعية المؤقتة من أجل الهدم الكلي أو الهدم الجزئي أو التدعيم منذ سنة 2017 إلى غاية 26 دجنبر 2023.
ويصل العدد الإجمالي للبنايات الموجودة بالمدينة القديمة إلى 3644، وقد خضعت 3537 بناية للخبرة التقنية، في حين لم تخضع 107 بناية للخبرة التقنية.
ويصل العدد الإجمالي للدور الآلية للسقوط موضوع قرار الهدم الكلي إلى 792 منزلا، العدد الإجمالي للدور الآيلة للسقوط التي تم هدمها كليا هو 257 منزلا، أما العدد الإجمالي للدور الآيلة للسقوط المتبقية فيمثل 535 بناية.
يصل العدد الإجمالي للدور الآلية للسقوط إلى 792 منزلا