دعا المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، الكونفدراليين بالشركة والمتعاطفين مع النضالات في قضية شركة سامير، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها يوم السبت 17 فبراير 2024 على الساعة الخامسة مساء، أمام مقر البرلمان بالرباط.
وذلك تجاوبا مع نداء الجمعية المغربية لحماية المال العام، "تجريم الإثراء غير المشروع مدخل أساسي لمكافحة الفساد"، وفي إطار مطالبة نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بحماية مصالح المغرب المرتبطة بملف شركة سامير وفتح تحقیق شامل لتحديد المسؤوليات ومتابعة المتورطين في تعليق تكرير البترول في المغرب، إلى جانب ما نددت به النقابة من تهرب الحكومة من التدخل والمساعدة لاستئناف الشركة لنشاطها ولاسترجاع الملايير من الدراهم من المال العام العالقة في مديونية شركة سامير.
وقفة احتجاجية سابقة أمام البرلمان