أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على ضرورة مواصلة اتخاذ إجراءات ترشيد استعمالات المياه تدبيراً لندرتها الشديدة.
ونبه التقدم والاشتراكية في بلاغ عقب اجتماعه يوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 إلى ضرورة إعمال معايير الإنصاف والعدالة في هذه التدابير، من خلال تفادي جعل بعض الفئات الشعبية والجماعات الترابية المستضعفة تتحمل ما لا تُطيقه من أعباء بهذا الشأن، كما أكد على ضرورة تركيز التدابير الاستثنائية على كبار مستعملي المياه وعلى المجالات التي تستنزف معظم مواردنا المائية.
وفيما عبر عن ابتهاجه، على غرار كافة الشعب المغربي، بالتساقطات المطرية الأخيرة، عبر الحزب عن أسفه كونها بعيدةٌ عن أن تكون كافية، لا لتحسين معدلات ملء السدود، ولا لتغذية الفرشات المائية المستنزَفَة، ولا لضمان التزويد العادي بالماء الشروب، ولا لتوفير مياه السقي وإرواء الماشية.
وفي هذا الإطار، أكد حزب التقدم والاشتراكية على دعمه لمحاور البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، واعتبر ذلك غير كافٍ لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لتداعيات التغيرات المناخية.
من جهة أخرى، شدد حزب الكتاب على الأهمية البالغة التي يكتسيها حُسن تدبير الطلب، إلى جانب البحث عن مصادر جديدة لتنويع العرض المائي الذي صار أكثر ندرة وكُلفَة.
وبهذا الصدد، اعتبر الحزب أن وضعية الإجهاد المائي البنيوي تستلزم من الحكومة إحداثَ تغييراتٍ جذرية وعاجلة في نموذجنا الفلاحي المبنية سياستُهُ، إلى حدِّ الآن، على توسيع المساحات المسقية، وبالتالي على فرضيةٍ غير مُحَققة هي وفرةُ الموارد المائية.
وفي الوقت نفسه، دعا حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ إلى الانفتاح القوي على الحلول العلمية المبتكرة، الغنية والمتنوعة، التي يقوم بتطويرها باحثون مغاربة في ميادين تجميع المياه، وعقلنة استعمالها لجميع الأغراض، وتكييف الزراعات مع تغيُّرات المناخ، والتخفيف من وطأة الآثار المتعددة لهذه الأخيرة.
أكد حزب التقدم والاشتراكية على دعمه لمحاور البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي