خلص الاجتماع الذي عقده أعضاء من المكتب الوطني للاتحاد النقابي للشبيبة والرياضة "إ م ش" ، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي مع وزير الشباب والثقافة والتواصل، إلى التأكيد على أهمية إقرار نظام أساسي خاص بكل فئات وتخصصات المنتسبين للقطاع.
وأكد المهدي بنسعيد على تعبئة كل الوسائل والإمكانيات المالية الممكنة للرفع من قيمة التعويضات المخولة لموظفي قطاع الشباب، في أفق استدراك الفوارق بينهم وبين نظرائهم بقطاعي الثقافة والتواصل، مشددا على مماثلة التعويضات لمسؤولي المكاتب بمختلف المديريات الاقليمية والجهوية (مسؤولي الشؤون الإدارية، التجهيزات والادوات، …).
ونص برتوكول الاجتماع على إرساء معايير موضوعية لتنظيم الحركة الانتقالية في إطار جهوي وإقليمي، بما يلبي رغبات الموظفات والموظفين ويستجيب لتطلعاتهم الاجتماعية والمهنية من جهة ويلبي حاجيات الّإدارات التابعة لقطاع الشباب من الكفاءات والأطر من جهة أخرى، وذلك في إطار مقاربة ترنو لتحقيق التوازن العقلاني في توزيع الموظفين والأطر بقطاع الشباب.
بخصوص ملف الأطر المساعدة تم الاتفاق على الشروع في معالجة المطالب المتعلقة بالتعويضات العائلية والضمان الاجتماعي، من خلال تدارس هذا الموضوع مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار لجنة تضم ممثلين عن الوزارة ونقابتنا، بالإضافة لتمكين المعنيات والمعنيين بالأمر من الحصول على شهادات العمل.
وشدد الطرفان على ضرورة الحرص على مواصلة التطبيق السليم والفعال للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتعيين في مناصب المسؤولية، وذلك من أجل إسناد مناصب المسؤولية بناء على معايير الاستحقاق والكفاءة والخبرة المهنية، ومأسسة الحوار الاجتماعي وتنظيميه مركزيا وجهويا، تماشيا مع الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، بحيث أكد الوزير على إصدار مذكرة وزارية ستوجه إلى المدراء الجهويين والإقليميين من أجل حثهم على تنظيم لقاءات في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي لتدارس المطالب والإشكالات ذات الطابع المحلي.
وعبر الوزير بنسعيد على حرصه على مواصلة تدعيم العمل الوطني الجاد والمسؤول الذي تقوم به النقابة داخل القطاع، وذلك بتوفير كافة التسهيلات النقابية التي تمكنها من القيام بأدوارها التأطيرية والتمثيلية والترافعية على أحسن وجه، ومواصلة دعم القدرات النقابية عبر توفير كل الإمكانيات المالية لتدعيم التكوين النقابي لتلبية الحاجيات المرتبطة بمهام التكوين والتوعية، والرفع من قدراتها الاقتراحية والترافعية.
جانب من اللقاء