عادت قضية نزع الملكية في مدينة الدارالبيضاء إلى الواجهة من جديد، حيث حذر حزب العدالة والتنمية بمجلس مدينة الدارالبيضاء من التصرف في العقار مباشرة بعد نزع الملكية، لأن ذلك يمكن أن يكلف المجلس الجماعي ميزانية كبيرة.
وأكد عبد الصمد حيكر، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس مدينة الدارالبيضاء، أنه ليس بمجرد نزع الملكية من قبل مجلس جماعة الدار البيضاء يمكنه أن يتصرف في العقار، لأن ذلك سيسقط المجلس في مسألة الاعتداء المادي وهو ما سيكلفه ميزانية كبيرة.
وانتقد عبد الصمد حيكر، في تصريح ل "أنفاس بريس " الأغلبية المسيرة لمجلس مدينة الدارالبيضاء.
وقال رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس مدينة الدار البيضاء في التصريح نفسه : "الدورة الأخيرة لمجلس مدينة الدارالبيضاء دليل إضافي على ارتباك الأغلبية وضعف انسجامها وضعف أداء المكتب المسير".
وأضاف حيكر، أنه خلال الدورة العادية لمجلس مدينة الدارالبيضاء المنعقدة يوم الأربعاء 7 فبراير 2024 كان هناك إخلاء بالمقتضيات القانونية من خلال إدراج نقاط خارج الآجال القانونية.
عبد الصمد حيكر، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس مدينة الدارالبيضاء