أدان حزب التيار الديمقراطي في تونس، ما وصفه بالممارسات القمعية، التي تتعمد سلطة الانقلاب انتهاجها للتضييق على النشاط السياسي للمعارضة ولإخماد كل نفس ديمقراطي يفضح فشلها في تحسين الواقع المعيشي للتونسيات والتونسيين.
وأوضح الحزب، في بيان له الاحد 4 فبراير 2024، أنه برمج تنظيم ندوة تحت عنوان الصناديق الاجتماعية بين الواقع والمنشود بتاريخ، السبت 3 فبراير الجاري بأحد الفنادق بمدينة سوسة، وقام بإعلام مصالح الولاية كتابيّا في الآجال القانونية بموعد الندوة.
وأضاف الحزب أن مكتبه الجهوي بسوسة تفاجأ، بتنبيه الجهات الأمنية على القائمين على الفندق من أجل عدم السماح بنشاط الحزب إلا بعد الاستظهار بترخيص كتابي من الولاية.
وذكّر التيّار الديمقراطي بأنّ القانون المتعلّق بالاجتماعات العامّة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر ينصّ صراحة على أنّ الاجتماعات العامّة حرّة، تستوجب فقط الإعلام بها في الآجال القانونية، دون اشتراط ترخيص مسبق.
وأشار الحزب، في بيانه، إلى أنه يدق ناقوس الخطر إزاء التدهور المستمر لوضع الحقوق والحريات في تونس وعلى رأسها حرية التعبير والتنظّم بمحاولة تكميم الأفواه وغلق الفضاء العامّ وتصحيره من النقاش حول المسائل الاجتماعية والاقتصادية.
كما عبّر الحزب عن تمسكه بحقه في دولة ديمقراطية عادلة تضمن الحقوق المدنية والسياسية مؤكدا ثبات مناضليه ومواصلتهم الدفاع عن مكتسبات ثورة 17 ديسمبر 14 يناير بكل الوسائل القانونية والمدنية.
ودعا الحزب الطيف الديمقراطي إلى ضرورة توحيد الجهود للتصدي لما اعتبره انحرافات خطيرة شهدتها البلاد منذ انقلاب 25 يوليوز 2021.
الرئيس التونسي قيس سعيد